فاس .. تأجيل محاكمة رئيس جماعة سيدي حرازم ومن معه

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، النظر في الملف الذي يتابع فيه كل من محمد قنديل، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحسن ميلودي، النائب الثالث لرئيس مجلس عمالة فاس، إلى جانب مقاول معروف، إلى غاية 22 أبريل 2025.

ويأتي قرار التأجيل، الذي اتخذته الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد لحية، بهدف استدعاء جماعة سيدي حرازم التي ترأسها البرلماني قنديل لسنوات طويلة، إلى جانب الوكيل القضائي للجماعات، وذلك للمثول أمام المحكمة عبر النيابة العامة.

وتعود فصول هذا الملف إلى ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، من أجل فتح تحقيق مع قنديل، بصفته السابقة كرئيس لجماعة سيدي حرازم، وذلك على خلفية شبهات قوية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.

وتستند النيابة العامة في طلبها إلى تحريات دقيقة أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بعد توصلها بعدة شكايات من جهات متعددة، من ضمنها المجلس الجهوي للحسابات.

وتضمنت هذه الشكايات وثائق وأدلة تشير إلى وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة داخل الجماعة، التي تولى قنديل رئاستها لأكثر من ثلاثة عقود قبل أن يقدم استقالته مؤخرا.

وقد وجه قاضي التحقيق تهما ثقيلة إلى المتابعين في هذا الملف، إذ يتابع محمد قنديل من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، فيما يتابع محسن ميلودي بتهمة "تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها"، أما المقاول، فيواجه تهمة "المشاركة في تبديد أموال عمومية".

ويترقب الرأي العام المحلي والوطني مجريات هذا الملف، الذي يعد من بين القضايا البارزة التي تطرح من جديد إشكالية تدبير المال العام وغياب آليات المراقبة الصارمة داخل الجماعات الترابية، خاصة في ظل تزايد المطالب بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.