أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن
القانون المتعلق بالعقوبات البديلة الصادر بالجريدة الرسمية نهاية غشت من السنة
الماضية، سيدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة
الرسمية داخل أجل أقصاه سنة.
وكشف وهبي أن هذه النصوص التنظيمية
تتعلق بالنص التنظيمي المتعلق بالسوار الإلكتروني، وكذا ما يرتبط بمهام الإدارة
المكلفة بالسجون في ما يرتبط بتنفيذ العقوبات البديلة، مشيرا إلى أن وزارته شرعت
في التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لضمان تنزيل القانون بفعالية، مستعرضا جهود
الوزارة في تنظيم اجتماع تشاوري بحضور كافة الأطراف المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات
الاجتماع الذي عقد في نونبر الماضي برئاسة رئيس الحكومة.