عادت التوترات مجددا في العلاقات
الجزائرية الفرنسية، بعدما كانت قد خفت مؤخرا، بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي،
جان-نويل بارو، الأسبوع الماضي للجزائر، والتي أعلن في ختام لقائه ومباحثاته مع
نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن "بدء البلدين مرحلة
جديدة في العلاقات".
جاء هذا التوتر الأخير، بعدما طلبت
السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون
48 ساعة، ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا من ضمنهم موظف في إحدى القنصليات
الجزائرية بفرنسا.
وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو،
رد اليوم الإثنين، وبسرعة على قرار طرد السلطات الجزائرية لموظفي السفارة
الفرنسية، في بيان صحافي جاء فيه: "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن
إجراءات الطرد هذه، التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في
فرنسا"، مضيفا: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار
آخر سوى الرد فورا".
ونقلت كالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي
قوله، إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة
الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال
أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز
التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، وفق ما أكدته النيابة العامة الوطنية الفرنسية
في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال
الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص المدعو
"دي زد" نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت
في بيان السبت 12 أبريل الجاري، إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير
المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على
"عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".