في مناخ من التدهور العميق في العلاقات
بين مالي والجزائر، وضعت دول كونفيدرالية الساحل (مالي ـ النيجر ـ بوركينا فاسو )،
يوم الأحد الماضي، جيوشها على كامل أهبة الإستعداد متجهة نحو مزيد من تصعيد
المواجهة مع الجزائر.
ويأتي هذا التصعيد من قبل كونفيدرالية
دول الساحل على خلفية اتهام الجيش الجزائري أواخر شهر مارس المنصرم، بإسقاط طائرة
من دون طيار تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية، قرب الحدود الجزائرية،
ودعم نظام الجزائر للمجموعات الإرهابية.
وكانت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا
فاسو، قد أعلنوا، السبت 05 أبريل الجاري، استدعاء سفرائهم المعتمدين لدى الجزائر
للتشاور، وفق بيان مشترك لهم .
وفي الأول من أبريل، أعلنت وزارة
الدفاع الجزائرية أنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة من دون طيار اخترقت مجالها الجوي
جنوبي البلاد.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية المالية
في بيان أنه بعد إجراء تحقيق "خلصت مالي إلى أن الطائرة من دون طيار دُمرت
نتيجة عمل عدائي متعمد من النظام الجزائري"، فيما لم يصدر رد فعل فوري عن
السلطات الجزائرية.
ووفقا للسلطات المالية التي يقودها
الجيش بعد توليه السلطة، فقد تم تحديد موقع حطام الطائرة من دون طيار في منطقة
تبعد 9,5 كيلومترات جنوب الحدود بين البلدين.
وجاء في البيان المالي أن
"المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال بالطائرة وموقع الحطام تبلغ 441 مترا، وتقع
هاتان النقطتان على الأراضي الوطنية لدولة مالي، مضيفاً أن الطائرة "سقطت
عموديا، وهو ما لا يفسر على الأرجح إلا بكونه عملا عدائيا ناجما من نيران صواريخ
أرض-جو، أو جو-جو".
وتابع البيان: "أمام خطورة هذا
العمل العدواني غير المسبوق"، فإن "مالي تدين بأشد العبارات هذا العمل
العدائي وغير الودي والمتعالي من جانب السلطات الجزائرية".