أعلنت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا
فاسو أمس الأحد، استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي اتهمتها بإسقاط طائرة مسيرة
تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية في نهاية مارس الماضي.
وأعلنت الجزائر في الأول من أبريل أنها
أسقطت طائرة استطلاع مسلحة بلا طيار اخترقت مجالها الجوي.
وذكرت وزارة الخارجية المالية في بيان
أنه بعد إجراء تحقيق، "خلُصت مالي إلى أن الطائرة بلا طيار دُمّرت نتيجة عمل
عدائي متعمّد من النظام الجزائري".
وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك أن
"هيئة رؤساء تجمع دول الساحل قررت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في
الجزائر، للتشاور"، ولم يصدر رد فعل فوري عن السلطات الجزائرية.
ووفقا للسلطات المالية، فقد تم تحديد
موقع حطام الطائرة المسيرة في منطقة تبعد 9,5 كيلومترات جنوب الحدود بين البلدين.
وجاء في البيان المالي، أن
"المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال بالطائرة وموقع الحطام تبلغ 441 مترا، وتقع
هاتان النقطتان على الأراضي الوطنية"، مضيفا أن الطائرة "سقطت عموديا،
وهو ما لا يفسر على الأرجح إلا بكونه عملا عدائيا ناجما عن نيران صواريخ أرض-جو أو
جو-جو".
وتابع البيان، "أمام خطورة هذا
العمل العدواني غير المسبوق"، تدين مالي "بأشد العبارات هذا العمل
العدائي" من جانب الجزائر.
وأعلن المجلس العسكري في مالي عن
إجراءات احتجاجية ضد الجزائر، بما في ذلك استدعاء السفير الجزائري في باماكو
والانسحاب الفوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهي تحالف بين قوات مسلحة عدة
في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب تضم الجزائر أيضا، وتقديم شكوى إلى الهيئات
الدولية "بسبب أعمال عدوانية".
ويعد هذا الخلاف هو الأحدث بين مالي
وجارتها الجزائر اللتين تتدهور العلاقات بينهما منذ سنوات، وكانت الدولتان قد استدعتا بالفعل سفيريهما في أعقاب توتر حدث في
ديسمبر 2023.
وتأخذ مالي على الجزائر "قربها من
المجموعات الإرهابية"، لا سيما في المنطقة الحدودية حيث تكبد الجيش المالي
خسائر فادحة في نهاية يوليوز.
وفي 25 يناير 2024، أعلن المجلس العسكري
في مالي "إنهاء" اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015
"بمفعول فوري".
واعتُبر الاتفاق لوقت طويل عاملا حيويا
لإرساء الاستقرار في مالي التي تواجه اضطرابات عنيفة منذ 2012 تغذيها أعمال عنف
تنفذها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن عصابات
إجرامية.
ومنذ الاستيلاء على السلطة في اعقاب
انقلاب في 2020، انسحب المجلس العسكري كذلك من التحالف الطويل الأمد مع فرنسا
وشركائها الأوروبيين ليتقارب مع روسيا كما طلب انسحاب بعثة الأمم المتحدة
(مينوسما).
وفي عام 2023، شكل المجلس العسكري
اتحادا باسم "تحالف دول الساحل" مع النيجر وبوركينا فاسو، حيث أعلنت
الدول الثلاث انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، معتبرة
أنها تابعة لفرنسا.