اتفاقيات شاملة في الأمن والهجرة تعزز متانة التعاون بين المغرب وفرنسا

أشاد وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، برونو روتايو، اليوم الاثنين بالرباط، بالتحسن "الهام جدا" للتعاون بين فرنسا والمغرب في مجال الهجرة.

وقال السيد روتايو، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع عمل مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحضور كبار المسؤولين من كلا البلدين: "لاحظت، خلال الأشهر القليلة الماضية، تغييرا مع تحسن هام جدا في مجال إعادة القبول ومحاربة الهجرة غير الشرعية".

وبعدما نوه بالنتائج التي تحققت في هذا المجال، أشار الوزير الفرنسي إلى أنه "على مستوى الآجال، انتقلنا من 26 إلى 18 يوما، في حين أن عدد عمليات الإعادة القسرية يتزايد بشكل واضح، وتضاعفت نسبة إصدار التصاريح القنصلية".

وفي معرض تطرقه للهجرة الشرعية، أكد السيد روتايو أن الجالية الطلابية المغربية تشكل حاليا أكبر جالية طلابية أجنبية في فرنسا، مجددا التزام بلاده لفائدة تعزيز التعاون في هذا الصدد.

وقال إن "التعاون الفرنسي-المغربي لا يتوقف عند هذا الحد، بل يشمل العديد من المجالات الأخرى، من ضمنها الأمن المدني"، مبرزا أن فرنسا ستكون رهن إشارة المغرب لتقاسم تجربتها بعد التنظيم الناجح للألعاب الأولمبية.

وأضاف "سنضع، بكل إرادة وفي إطار الصداقة، هذه الخبرة التي اكتسبناها في خدمة المغرب، حتى يشكل كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم لكرة القدم 2030 نجاحين رياضيين مغربيين كبيرين للغاية".

وخلص إلى أن "التحديات كثيرة، وأنا أعلم أن العلاقة بين بلدينا تمككنا من مواجهتها بأقصى قدر من النجاح، في إطار ثنائي".

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد استقبل، اليوم الاثنين بالرباط، برونو روتايو، وزير الدولة وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، وعقد معه اجتماع عمل بحضور مسؤولين سامين من البلدين.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.

ونوه الجانبان بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين، والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.

وأكد الوزيران أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.

ومن هذا المنظور، ومن أجل تعزيز هذه الدينامية وتجاوز بشكل بناء مختلف الظرفيات، اقترح لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل، سيكون قائما على مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة.

وفي هذا الصدد، تشكل المصادقة على خارطة الطريق المغرب-فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.

وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين، هذا التعاون القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.

وذكر لفتيت بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية العمل الذي تقوم به مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب-فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية.

كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإبلاغ.

وخلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع وتعزيز حقل التعاون الثنائي، وخاصة في مجالي الوقاية المدنية وتدبير الأحداث الكبرى.