تشهد ثانوية أبي سالم العياشي بعين
الشكاك، إقليم صفرو، وضعا تربويا متدهورا، يكشف عن أزمة بنيوية تمس جوهر المنظومة
التعليمية.
وحسب البيان الصادر عن المكتب المحلي
للنقابة الوطنية لموظفي التعليم، والمنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،
فقد دق ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ"الوضع التربوي والتعليمي الأسود"،
الناتج عن ازدحام كبير في المؤسسة، واكتظاظ في الأقسام، وسوء ظروف التدريس
والتعلم، في ظل استمرار توقف أشغال بناء إعدادية الأخضر غزال.
ذات البيان يؤكد أن تأخر إنهاء بناء
الإعدادية الجديدة تسبب في تحويل الضغط إلى ثانوية أبي سالم، ما أدى إلى اكتظاظ
الأقسام، وتدني جودة التعليم، وتراجع ظروف العمل بالنسبة للأساتذة، وحتى حرمان
بعضهم من قاعات مخصصة للتدريس. كما نبه إلى غياب ردود فعل حازمة من المسؤولين،
سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي، رغم المراسلات والاحتجاجات المتكررة.
الإعدادية المفقودة: مشروع تنموي متعثر
يكشف غياب التنسيق والصرامة
يُعتبر مشروع إعدادية الأخضر غزال،
الذي انطلقت أشغاله منذ سنوات، حجر زاوية في فك الضغط عن المؤسسات التعليمية بعين
الشكاك، غير أن تعثر المشروع، لأسباب مرتبطة بغياب رخصة البناء وتأخر تسليمها،
يظهر وجها من أوجه التهاون في تدبير المشاريع التربوية الحيوية، حسب البيان؛ ورغم
الوعود المتكررة، فإن المؤسسة لاتزال هيكلا غير مكتمل، في وقت تعرف فيه الساكنة
المحلية نموا ديمغرافيا متزايدا.
غياب الحكامة في تدبير الزمن المدرسي
والبيداغوجي
المكتب المحلي أبرز في بيانه، أن هذا
الوضع ألحق ضررا كبيرا بالعملية التعليمية، إذ يصعب ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ
في ظل اكتظاظ الفصول الدراسية وغياب ظروف ملائمة للتدريس، كما أشار إلى تراجع
المردودية التربوية وتأزم الوضع النفسي والمهني للأطر التربوية، وهو ما يتنافى مع
التوجهات الملكية التي تعتبر التعليم أولوية وطنية واستراتيجية للتنمية.
نداء إلى عامل الإقليم والجهات الوصية
البيان ذاته، وجه نداء صريحا إلى عامل
إقليم صفرو من أجل التدخل العاجل لرفع العراقيل الإدارية والمالية وتسريع استكمال
بناء الإعدادية، حتى تكون جاهزة خلال الموسم الدراسي المقبل، كما طالب بتدخل
المديرة الإقليمية للتعليم لتحديد المسؤوليات، وتوفير حلول عاجلة للمشاكل الراهنة
داخل ثانوية أبي سالم.
ختاما
الوضع الذي تعيشه عين الشكاك ليس
استثناء، بل يعكس واقعا أوسع يهم العديد من المناطق شبه القروية، حيث تتعثر
المشاريع التربوية بسبب قلة التنسيق بين الجهات، وضعف الرقابة والمساءلة، ويضع هذا
البيان، بما يتضمنه من معطيات وشهادات، المسؤولية أمام مختلف الفاعلين، من سلطات
محلية إلى مسؤولي وزارة التربية الوطنية، لتجاوز هذه الأزمة وإعادة الاعتبار
لمكانة التعليم العمومي كمحرك رئيسي للتنمية.