تتجه الأنظار إلى جلسات الحوار
الاجتماعي، التي يرتقب أن يستأنفها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع المركزيات
النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الثلاثاء
المقبل.
وتأتي جولة الحوار الاجتماعي هذه، قبل
حلول عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي، لاستكمال المشاورات بشأن الملفات الاجتماعية
والاقتصادية المطروحة، وفي مقدمتها تحسين الدخل، ومراجعة أنظمة التقاعد، وتعزيز
الحماية الاجتماعية، ومتابعة مخرجات الاتفاقات السابقة.
وتندرج جولة أبريل لهذه السنة، ضمن
مسار الحوار الثلاثي بين الحكومة والنقابات والباطرونا، والذي يشكل إحدى الركائز
الأساسية في تدبير العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتحقيق السلم الاجتماعي داخل
مختلف القطاعات المهنية، وهي فرصة كذلك تتحينها النقابات لطرح عدد من النقاط و
الملفات العالقة التي لم يتم الحسم فيها بعد، وتفعيل الاتفاقات الموقعة خلال
الجولات السابقة، كما تُعقد عليها آمال في تحسين الدخل بعد زيادة السنة الماضية.
وكانت جولة أبريل الماضي من الحوار
الاجتماعي، قد توجت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات
العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، وذلك عبر
إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات
العمومية، بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.
وشهد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر
في النشاطات غير الفلاحية SMIG زيادة بنسبة 10%
على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع
الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحيةSMAG بنسبة
10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.
كما جرت كذلك، مراجعة نظام الضريبة على
الدخل، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.