تواجه الجزائر قضية حساسة تتعلق
بالضابط شفيق شنقريحة نجل الجنرال سعيد شنقريحة، الذي يشتبه تورطه الضابط شفيق
شنقريحة، في الفضيحة المحيطة بقضية "أمير دز، وشخصيات معارضة أخرى.
ووفق "ساحل أنتلوجنس"، حسب
مصادر فرنسية جزائرية، فإن شفيق الملحق العسكري في السفارة الجزائرية بباريس وعضو
مصالح الأمن، هو العقل المدبر للاستخبارات، ويتعامل مع المعارضين الجزائريين الذين
لجأوا إلى أوروبا، ويتعقب ظلال أولئك الذين يجرؤون على تحدي النظام العسكري
الجزائري.
وبذلك يكون لاعبا محوريا في منظومة
الاستخبارات العسكرية الجزائرية في فرنسا، خاصة في سياق قضية أمير بوخرص، المعروف
باسم أمير د.ز، وهو شخصية مؤثرة ومعارضة لنظام الجزائر، لجأ إلى فرنسا، ويظهر اسمه
خلف الكواليس في قضية متفجرة بشكل متزايد تتعلق بالدبلوماسية والاستخبارات
والعدالة.
وشهدت قضية أمير د.ز تحولا قانونيا يوم
الجمعة الماضي، حيث وجهت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس اتهامات
إلى ثلاثة رجال، من بينهم موظف في القنصلية الجزائرية في فرنسا، بارتكاب جرائم
الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والتآمر الجنائي المرتبط بمشروع إرهابي.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو
ريتيلو يوم الأحد "تم تأكيد عملية الاختطاف، بما في ذلك من قبل شخص يعمل في
القنصلية الجزائرية في كريتاي".
وأمام هذا الوضع، أقدمت الجزائر على
طرد اثني عشر دبلوماسيا فرنسيا، من بينهم عدد من وزارة الداخلية، تلقوا أوامر
بمغادرة الأراضي الجزائرية، وتلقوا أوامر بمغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة،
ليرد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم أمس الإثنين بحزم، محذرا أن فرنسا
قد ترد فورا إذا استمر طرد المسؤولين الفرنسيين
واعتبر بارو هذا الإجراء بمثابة رد
مباشر على اعتقال مواطنين جزائريين في فرنسا.
وقد وصلت العلاقات بين فرنسا والجزائر
إلى أدنى مستوياتها منذ صيف عام 2024، بسبب الدعم الرسمي من جانب باريس لخطة الحكم
الذاتي المغربية للصحراء الغربية، ما دفع النظام الجزائري إلى سحب السفير لدى
باريس.
ومنذ ذلك الحين، تراكمت نقاط الخلاف:
نزاعات الهجرة، وانتقادات إدارة الحريات في الجزائر، وقبل كل شيء اعتقال الكاتب
الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي لا يزال مسجونا في الجزائر العاصمة.