عممت وزارة الداخلية مراسلة إلى الولاة
والعمال بربوع الملك تحثهم من خلالها إلى توجيه تعليمات للقواد ورؤساء الملحقات
الإدارية والباشوات من أجل النزول ميدانيا ومداهمة مستودعات ومحلات لبيع مواد
البناء داخل المدار الحضري بمناطق نفوذهم، للتحقق من قانونية أنشطتها، وفق ما
أفادت به مصادر عليمة.
وحسب ذات المصادر، فإن الهدف منها مدى
توفر محلات بيع مواد البناء على التراخيص القانونية، خصوصا رخص النشاط والاحتلال
المؤقت للملك العمومي، وذلك بعد العديد من الشكايات التي توصلت بها المصالح
المعنية علاوة على تسجيل فوضى تخزين مواد البناء من إسمنت والآجور والجبس والجير
والرمال وأنابيب الصرف الصحي وبعض المواد المضرة بالبيئية والصحة العامة نتيجة
استغلال الملك العمومي .