منعت السلطات التونسية، أمس الجمعة،
مجموعة من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية، من دخول قاعة
الجلسات بالمحكمة الابتدائية تونس1، مع انطلاق الجلسة الثانية للنظر في ملف ما
يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أعلنت عنه النقابة الوطنية
للصحافيين التونسيين.
وقد شمل المنع كلا من الصحفية بجريدة
"الصباح" منية العرفاوي والصحفي زياد الهاني ورئيس مكتب قناة الجزيرة
لطفي الحاجي والصحفي بالقناة سيف بوعلاق والصحفية بالإذاعة التونسية جيهان علوان
ورئيسة تحرير موقع "تونس ميديا" خولة بوكريم والصحفي بموقع "بزنس
نيوز" حسان خماخم.
ويأتي المنع في حق الصحفيين في إطار سياسة
تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام تمس بمبدأ علنية الجلسات
والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية. ونددت النقابة بمواصلة المحاكم
التونسية ضرب مبدأ علنية الجلسات وتلفت نظر الرأي العام إلى خطورة هذه الممارسات
التي تمس من حقهم في الحصول على المعلومة في ملفات تهم الرأي العام وذات أهمية
سياسة وحقوقية كبيرة.
واعتبرت النقابة، في بيان، أن المنع
"استهداف لحرية العمل الصحافي وضرب لحق النفاذ إلى المعلومة".
وأضافت أن أعوان الأمن المسؤولين عن
حماية القاعة برروا المنع بأنهم "ينفذون التعليمات"، مشيرة إلى أنه
بالرغم من محاولة الصحافيين التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة إلا أنه تعذر
عليهم ذلك.
واعتبرت أن هذا المنع يأتي في إطار "سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام، تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية".