ترأس رئيس
الحكومة السيد عزيز أخنوش، الثلاثاء 11 مارس الجاري بالرباط، اجتماعا تم خلاله
الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، تجسيدا للإرادة
الملكية السامية.
وخُصص
الاجتماع لتتبع مراحل تنزيل ركائز الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وهي:
تفعيل مؤسسات الحكامة، ومواصلة تطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، إضافة إلى
الرفع من عدد مهنيي الصحة.
وأبرز السيد
رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي، عبر
توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، استجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق
بالحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الرهان هو ضمان خدمة عمومية صحية ذات جودة، تستجيب
لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم، وتساهم في تعزيــز ركائــز الدولــة الاجتماعية، كما
يريدها جلالة الملك، نصره الله.
ودعا السيد
رئيس الحكومة، إلى التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع
مستويات العلاج، وذلك قبل موعدها المحدد، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان
حسن استقبال المرتفقين وتيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.
وتم الوقوف
على مراحل تنزيل الحكامة الجيدة التي أرستها الحكومة في القطاع، وذلك بتفعيل كل من
الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة
المغربية للدم ومشتقاته، قصد تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة
الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
الاجتماع جرى
خلاله أيضا، الاطلاع على تقدم أشغال بناء وتوسعة وإعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية،
و79 مستشفى إقليميا وجهويا، ستمكن من توفير طاقة سريرية إضافية تقدر بـ 11.338
سريرا.
كما تم الوقوف
على ورش رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة
لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، حيث
سيتم التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة
الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان الالتقائية
والنجاعة المالية في ما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية.
على مستوى تعزيز الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية، تم تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030. حيث تم تسجيل تقدم ملموس في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج الموقع عليها في يوليوز 2022، والرامية إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. كما تم الاطلاع على تقدم إحداث كليات الطب والصيدلة بكلميم والرشيدية وبني ملال. وكذا تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بمسار تكوين مهنيي الصحة.