بعد معركة قضائية استمرت ست سنوات،
أصدرت المحكمة الإدارية حكماً لصالح المستشار يوسف بابا بجماعة مولاي يعقوب، مؤكدة
عدم قانونية إقالته من رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات. استند الحكم إلى
مقتضيات القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة فيما يخص إجراءات التصويت على
قرار الإقالة، مما يعزز مبدأ سيادة القانون ويفتح الباب لمراجعة قرارات مماثلة
اتُّخذت دون سند قانوني.
وأكد يوسف بابا أن إقالته لم تكن سوى
نتيجة للانتقام والشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس المجلس السابق، معتبراً أن
المحكمة ركزت على الجانب القانوني لإجراءات التصويت دون التطرق للأسباب الحقيقية
وراء الإقالة. ورغم هذا الانتصار القانوني، فإن الحكم لا يلغي واقع الممارسات غير
المشروعة التي قد تُستخدم في تدبير الشأن المحلي.
وقد جاء هذا الحكم، بعد مسار قضائي شمل الاستئناف والنقض، يمنح
لرئيس المجلس الحالي مهلة 30 يوماً للطعن فيه أمام محكمة النقض. ومن المتوقع أن
يُثير هذا القرار نقاشاً أوسع حول الشطط في استعمال السلطة داخل الجماعات الترابية
وآليات الرقابة على قراراتها.
و في تصريحاته، اعتبر يوسف بابا أن
الحكم "يروم تطبيق القانون من ناحية طريقة التصويت من طرف المجلس، لكنه لم
يراعِ الدوافع الحقيقية وراء الإقالة، التي كانت نتيجة للانتقام والشطط في استعمال
السلطة." وأضاف: "الأهم في هذه القضية هو ترسيخ ثقافة اللجوء إلى القضاء
عندما يتعرض أي شخص للظلم أو الاستهداف من قبل مؤسسة عمومية، سواء كان عضواً في
مجلسها أو مواطناً عادياً."
وأكد في ختام تصريحه أن العدالة، وإنْ
تأخرت، تبقى الركيزة الأساسية لدولة الحق والقانون، مشيراً إلى أن هذه القضية شهدت
فصولاً مؤلمة، حيث فقد البعض حياتهم أو تعرضوا للسجن خلال هذه السنوات الست من
التقاضي.