عاشت وتعيش
مدينة فاس أزمة نقل حضري خانقة ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة، أمام عجز مجلس
المدينة عن إيجاد حلول جذرية لها.
وكنا نأمل في
وقت سابق أن تنتهي أزمة هذا الملف بالتزام شركة "سيتي باص" بقيم
المقاولة المواطنة لخدمة مصالح المواطنين، بعد أن تم التوافق قبل سنتين على مشروع
الملحق 1-22 المتعلق باتفاقية التدبير المفوض لمصلحة النقل العمومي، عبرتوفير 227
حافلة جديدة بمواصفات عالمية وجودة رفيعة مزودة بأحدث التكنولوجيا.
غير أن الأمور
لم تسر في الإتجاه الذي رسم لها وأصبحت الأوضاع الكارثية لهذه الشركة تتفاقم يوما
بعد يوم، في ظل توالي حوادث الحافلات المخصصة للنقل بالمدينة، وتعرضها للاحتراق في
مرات متكررة، مع إصرار شركة سيتي باص على استعمال أسطولها المهترئ الذي يعرض
راكبيه للحرق في كل حين، زد على ذلك توالي الأعطاب وما ينجم عنها من تعطيل مصالح
المواطنين، ولا زلنا نذكر بأسف شديد حادث انقلاب الحافلة في منحدر باب عجيسة الذي
أدى إلى إصابة أزيد من خمسين راكبا بجروح متفاوتة.
ولم يقتصر
الأمر على المساس بحقوق سكان فاس ومرتادي النقل لوحدهم، بل تجرأت الشركة على
مستخدميها حيث أصبح يسمع صوت المحتجين، الذين نددوا بقوة بالوضع المزري الذي أصبح
يعيش على وقعه عمال ومستخدمو شركة سيتي باص، التي حرمت العمال حتى من أبسط حقوقهم،
حيث أصبح لا تُؤدي أجورهم في اوقاتها إلى أن صار العمال بدون أجر شهري يناير
وفبراير من العام الجاري، ومازالت ممتنعة عن أداء واجبات التأمين الإجباري عن
المرض والتغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مما حرم العمال من حقهم
الطبيعي في الحماية الاجتماعية.
وهنا كان
لزاما تدخل كل الجهات المعنية، من أجل إنهاء عقد هذه الشركة التي صارت مصدر إزعاج
كبير لسكان فاس وطرقاتها وبيئتها ومستخدميها، الذين خاضوا سلسلة من الإحتجاجات من
أجل انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة.
وفي اتصال مع
السيد إدريس أبلهاص الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكد أن النتائج
التي تم التوصل إليها ليست مسألة حل مؤقت أو وعود بل هو نتاج عمل شاق ومشاورات
أخذت بعين الاعتبار الجانب القانوني وكذلك مصالح الاجراء بطبيعةالحال، دون اللجوء
للحماسة المفرطة التي يمكن أن تضعنا في مأزق إذا كان هناك تصرف لم يؤخذ فيه بعين
الاعتبار القانون وردة فعل المفوض له.
ويضيف السيد أبلهاض، لقد انتهت اليوم معانات العمال بلا رجعة بقرار جريء وشجاع من السيد والي جهة فاس مكناس مشكورا، ورئيس مجلس جماعة فاس وبتنسيق مع المكتب الإقليمي لـ UGTM بفاس.