حوار صحفي مع الأستاذ مراد الرمادي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، حول وضعية حقوق الإنسان في المدينة

القلم الحر: مرحبًا بك أستاذ مراد، وشكرًا على قبول دعوة الجريدة، بداية، كيف تقيمون وضعية حقوق الإنسان بمدينة فاس في الوقت الحالي؟

ـ مراد الرمادي: شكرًا على الاستضافة. وضعية حقوق الإنسان في فاس تعكس إلى حد كبير التحديات التي تواجهها باقي المدن المغربية، حيث نلاحظ استمرار مجموعة من الانتهاكات، سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هناك تطور على مستوى الشعارات في الخطاب الرسمي، لكن الممارسة على أرض الواقع ما زالت تعاني من عدة اختلالات، خاصة فيما يخص حرية التعبير، وحقوق الفئات الهشة، وظروف الاعتقال، والحق في الصحة والتعليم...إلخ

القلم الحر: بالحديث عن الفئات الهشة، ما هي أبرز الانتهاكات التي ترصدونها في هذا الجانب؟

ـ مراد الرمادي: الفئات الهشة، مثل المهاجرين غير النظاميين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والعاملين في القطاع غير المهيكل، يعانون من أوضاع صعبة. على سبيل المثال، نرصد استمرار تعرض بعض الفئات، مثل الباعة المتجولين، لمضايقات أثناء محاولتهم كسب قوت يومهم، وأيضًا هناك مشاكل تتعلق بظروف تشغيل العمال، خصوصًا في القطاعات التي تفتقر إلى أدنى شروط الحماية الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، فإن فئات مثل النساء العاملات في المصانع أو المنازل ما زلن يواجهن أوضاعًا غير إنسانية، مع غياب تطبيق صارم لقوانين الشغل...كما أن هناك فئات أخرى كمنظفات المدارس، حراس الأمن الخاص يعانون في غياب قانون ينظم هذه المهن ويحمي هؤلاء العمال

القلم الحر: وماذا عن حرية التعبير والتظاهر السلمي في المدينة؟

ـ مراد الرمادي: حرية التعبير مكفولة دستوريًا، لكن على أرض الواقع، هناك العديد من العوائق. شهدنا في السنوات الأخيرة تدخلات أمنية لمنع أو تفريق بعض الوقفات الاحتجاجية، خاصة تلك المرتبطة بالمطالب الاجتماعية أو السياسية. كما أن هناك تضييقًا على بعض النشطاء، سواء من خلال المتابعات القضائية أو من خلال المضايقات الإدارية، بالإضافة الى التضيق عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعدم قبول ملفاتها القانونية الذي ينتج عنه حرمانها من وصول  الإيداع القانوني وهذا خرق يمس الحق في التنظيم.

القلم الحر: كيف تتعاملون في الجمعية مع هذه التحديات؟

ـ مراد الرمادي: دورنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو التوثيق والرصد والتوعية وإشاعة ثقافة حقوق الانسان وسط المغاربة، بالإضافة إلى الترافع من أجل تحسين الأوضاع. نقوم بإعداد تقارير دورية حول وضعية الحقوق بالمدينة، ونقوم بإرشاد كل من يطلب مؤازرة، ونتابع بعض الملفات قضائيًا أوعبر حملات ترافعية على المستويين المحلي والوطني، كما ننظم ندوات وورشات تكوينية للتحسيس بحقوق الإنسان وتعزيز قدرات المجتمع المدني في هذا المجال.

القلم الحر: في الختام، ما هي رسالتكم إلى السلطات والمجتمع المدني؟

ـ مراد الرمادي: ندعو السلطات إلى الالتزام بتعهداتها الوطنية والدولية فيما يخص احترام حقوق الإنسان، وندعو المجتمع المدني إلى توحيد الجهود من أجل الضغط لتحقيق مكتسبات أكبر، لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون احترام الحقوق والحريات، ولهذا فإن الجميع مطالب بالعمل لضمان بيئة أكثر عدالة وإنصافًا.

القلم الحر: شكرًا لك أستاذ مراد على هذا الحوار القيم، ونتمنى أن تتحسن وضعية حقوق الإنسان في فاس وفي المغرب عمومًا.

ـ مراد الرمادي: شكرًا لكم على إتاحة هذه الفرصة، وأتمنى أن يكون هناك وعي أكبر بأهمية الدفاع عن الحقوق والحريات.