شهد السوق الأسبوعي بمدينة أهرمومو
حالة من الفوضى والتوتر، بعدما أقدم بعض المتسوقين على مهاجمة الباعة الصغار بدعوى
ارتفاع الأسعار، في مشهد يعكس خطورة التحريض العشوائي عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، والذي قد يؤدي إلى انفلاتات تضر أكثر بالفئات الهشة بدل أن تستهدف
المستفيدين الحقيقيين من المضاربات في الأسواق.
لا شك أن غلاء المعيشة يشكل عبئًا
ثقيلاً على المواطنين، ومن حق المستهلكين التعبير عن استيائهم من ارتفاع أسعار
الخضر والفواكه؛ بل واتخاذ خطوات احتجاجية مثل المقاطعة. لكن حين يتحول هذا
الاستياء إلى هجوم على بائع متجول أو خضار بسيط لا يمتلك سوى بضاعته اليومية لكسب
قوته، فإن الأمر يصبح تجاوزًا غير مبرر لا يخدم قضية المستهلك؛ بل يزيد من معاناة
الفئات الأكثر هشاشة.
خلال الأيام الأخيرة، باتت منصات
التواصل الاجتماعي ساحة للتحريض العشوائي، حيث يتم الخلط بين الفاعلين الحقيقيين
في رفع الأسعار، والباعة الصغار الذين يعانون بدورهم من الغلاء، فالخضار الذي يملك
بضعة صناديق من الطماطم والبطاطس لا يتحكم في السوق؛ بل يواجه بدوره ارتفاع
التكاليف عند الشراء من أسواق الجملة وعند نقل بضاعته إلى السوق الأسبوعي. ومع
ذلك، أصبح هؤلاء الباعة في مرمى الغضب الشعبي، بينما تبقى شبكات المضاربين
والوسطاء بعيدين عن دائرة الاتهام.
الاحتجاج على غلاء الأسعار حق مشروع، لكنه ينبغي أن يكون واعيا ومسؤولًا، بحيث يستهدف الجهات المتسببة في المشكلة بدل أن ينقلب على من يحاولون كسب قوت يومهم بكرامة.
معالجة هذه الأزمات تتطلب الضغط على
الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتعزيز المراقبة على المضاربات، وتوعية المستهلكين
بأدوار كل طرف في سلسلة التوريد. فالوعي هو السلاح الأنجع في مثل هذه القضايا،
وليس الانجرار وراء موجات التحريض التي قد تؤدي إلى ظلم اجتماعي لا يخدم سوى
المتلاعبين الحقيقيين بالأسعار.