إعفاءات واسعة في وزارة التربية الوطنية تثير الجدل .. إصلاح حقيقي أم حسابات سياسية؟

في خطوة مفاجئة، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، على إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم.

وشملت هذه الإعفاءات مديري أقاليم ورزازات، الرشيدية، العيون، اليوسفية، الداخلة، خنيفرة، بولمان، خريبكة، سيدي سليمان، أزيلال، المضيق، الفحص أنجرة، آسفي، والناظور.

وتأتي هذه القرارات في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي الوزارة على المستوى المحلي، حيث تم رصد تفاوتات في تنفيذ مشاريع "مدارس الريادة" التي تهدف إلى تحديث طرق التدريس وتأهيل الأطر التربوية، حيث أظهرت التقارير تعثرا في بعض المديريات فيما يتعلق بإدماج التكنولوجيا وتكوين الأساتذة وتجهيز المؤسسات وفق المعايير المحددة.

وقد أثارت هذه الإعفاءات في أوساط رجال ونساء التعليم موجة من التساؤلات، وكذا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل العديد منهم عن سبب عدم شمولها مديرين بأقاليم أخرى رغم ضعف تدبيرهم ومردوديتهم، وارتكابهم لاختلالات في التسيير الإداري والتربوي؟، متسائلين: هل تتحكم في هذه الإقالات إرادة فعلية في تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أنها مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها، المراد منها جبر خواطر المؤيدين؟.

كما أن هناك تخوفا بين النقابيين والنشطاء من أن يكون الهدف من هذه الحملة هو الدفع في اتجاه إلغاء المباراة الخاصة بالمديرين الإقليميين، لأنها لا تخضع للتعيينات المباشرة، وتعويضها بنظام التعيينات المركزية، مما قد يفتح بابا آخر من أبواب الريع السياسي، على غرار ما يحدث في التعيينات الوزارية.

وفي انتظار توضيحات رسمية من الوزارة، يبقى الرأي العام التعليمي متابعا لهذه التغييرات، وسط دعوات لمزيد من الشفافية في تدبير الشأن التربوي وربط الإصلاح بالمحاسبة الحقيقية، بعيدا عن أي حسابات سياسية.