adsense

/www.alqalamlhor.com

2025/03/05 - 10:38 م

فاس – لازالت أزمة عمال ومستخدمي شركة التدبير المفوض للنقل الحضري "سيتي باص فاس" مستمرة،  حيث يعيش هؤلاء أوضاعا صعبة بعد تأخر صرف أجورهم للشهر الثاني على التوالي، مما أثار غضبهم واستيائهم في ظل تزايد الأعباء المعيشية، وحلول شهر رمضان الذي تتضاعف فيه اعباء المعيشة؛ رغم الحوارات التي جرت بين ممثلي العمال المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجهات المعنية، إلا أن الحلول الفعلية ما زالت غائبة، والوعود المتكررة لم تتحقق على أرض الواقع. 

وفي جديد هذا الملف، أفادت مصادر لجريدة القلم الحر، أن الكاتب الإقليمي لـ UGTM بفاس إدريس أبلهاض أجرى رفقة بعض أعضاء المكتب حوارات مارطونية مع الجهات المعنية، أسفرت عن إنهاء عقد الشركة الموفوض لها تدبير المرفق وتكليف الجماعة بتسييره،

وفي هذا الصدد، تضيف المصادر،أن رئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي، قام بزيارة مرآب وكالة النقل الحضري سابقا، عصر اليوم الأربعاء 05 مارس الجاري، للإطلاع على الحافلات الموجودة في حالة عطب وما يستلزمها من عتاد للدخول في الخدمة، إثر ذلك، عقد اجتماعا مع بعض العمال، وعد من خلاله بتسديد مستحقات العمال المرسمين ابتداء من الأسبوع المقبل، بينما سيتم دراسة إمكانية دفع أجور العمال العرضيين في حال امتنعت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت ذات المصادر، ان رئيس المجلس الذي كان مرفوقا بمحامي الجماعة، طمأن العمال بأن الجماعة ستتكفل بتدبير النقل الحضري بفاس بشكل مؤقت حتى إبرام عقد جديد مع شركة أخرى ذات كفاءة في التسيير. 

ورغم هذه التطمينات، لازال الشك سيد الموقف لدى اغلبية العمال، بعدما لدغوا من الجحر أكثر من مرة، ولم تف الجهات المعنية بوعودها في الجولات السابقة للحوار مع النقابة.

وتأتي هذه الأزمة في ظل تحديات اقتصادية يعاني منها قطاع النقل الحضري، مما يزيد من معاناة العمال الذين يعتمدون على أجورهم لتلبية احتياجات أسرهم. 

أزمة "سيتي باص فاس" ليست مجرد تأخر في صرف الأجور، بل تعكس إشكالات أعمق في قطاع النقل الحضري بمدينة فاس عانى ولازال يعاني منها سكان المدينة منذ اللحظة المشؤومة التي تما فيها تفويض تدبير النقل الحضري بفاس لشركة سيتي باص كما عبر على ذلك متضررون من هذا الملف، الذي يعانون منه.

حل  أزمة النقل الحضري بفاس تتطلب إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع ملف العمال، والعمل الجدي لإيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار القطاع وحقوق العمال.

عمال ومستخدمي الشركة استقبلوا المستجدات، ولسان حالهم يقول، هل ستكون الوعود الجديدة بداية لحل حقيقي، أم ستضيف صفحة أخرى إلى سجل المعاناة؟.