رد المغرب على تعمد السلطات المصرية
وضع عراقيل على دخول صادرات السيارات المصنعة بالمغرب، بمنع دخول المنتجات المصرية
للسوق المغربية.
وحسب مصادر إعلامية فإن حاويات تحمل
منتجات مصرية مازالت عالقة في الموانئ المغربية منذ أسابيع، بسبب عدم مطابقتها
للمعايير التي تحددها "اتفاقية أكادير" التي وقعت سنة 2004، بالرباط،
وهي الاتفاقية التي تنص على التبادل التجاري الحر بين الدول العربية الأطراف، وهي
المغرب ومصر وتونس والأردن، لدعم التجارة البينية بين هذه الدول.
وكشفت المصادر أن وزارة الصناعة
والتجارة المغربية، حسمت أمر توقيف العمل بإتفاق معاهدة أكادير، بسبب إنتهاك
الجانب المصري لهذه المعاهدة، التي لا يستفيد منها المصدرون المغاربة، على عكس
المصريين.
وكانت السلطات المصرية وفق "موقع
الصحيفة" قد فرضت على موردي السيارات المغربية، "كوطة" معينة، لا
يمكن تجاوزها، بمبرر الحفاظ على حجم العملة الصعبة المتآكلة في خزينة الدولة، حيث
وجه البنك المركزي المصري تعليمات بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد
السلع الترفيهية التي حددها بـ13 سلعة، بينها السيارات والمعدات الثقيلة والهواتف
والملابس والمجوهرات، إلا بالرجوع إليه.
وفي هذا القرار، أدخل البنك المركزي
السيارات المستوردة من المغرب في خانة "السلع الترفيهية"، وهو ما قلص
حجم الواردات المصرية من السيارات المصنوعة في المغرب إلى 70 في المائة، وفق
معطيات حكومية، وهو ما جعل الميزان التجاري بين الرباط والقاهرة يزداد تفاقما
لصالح مصر، ودفع المغرب إلى التدقيق في السلع والمنتجات المصرية الموجهة نحو
المملكة.
ومع وجود هذا التدقيق، بدأت إدارة
الجمارك والضرائب في تحديد السلع التي تقوم مصر بإغراق السوق المغربية بها، وتهدد
المنتجين المغاربة، وهو ما دفعها إلى فرض "رسوم إغراق" على واردات
الطماطم المعلبة، بتاريخ 24 دجنبر الماضي.
وزارة الصناعة والتجارة المغربية بررت
القرار بأنها فتحت تحقيقا لم يتعاون فيه الجانب المصري، وعليه، قررت السلطات
المغربية بعد الاستئناس برأي لجنة مراقبة الواردات في نونبر الماضي، بتطبيق رسوم
إغراق لمدة 5 سنوات على واردات الطماطم المعلبة من مصر، يتم تحديده على أساس هامش
الإغراق المحتسب بنسبة 39.93%.