حرمان غير مبر ... لماذا يفقد مواطنون تغطيتهم الصحية بسبب وثائق منتهية الصلاحية؟

فوجئ عدد من المواطنين في مدينة فاس بتوقيف حقهم في الاستفادة من التغطية الصحية، بناء على امتلاكهم لبطاقة المقاول الذاتي أو البطاقة المهنية، رغم انتهاء صلاحية هذه الوثائق وعدم استخدامها لمزاولة أي نشاط مهني.

حيث صرح عدد من المرتفقين المتضررين لحريدة القلم الحر، بأنهم وجدوا أنفسهم في حلقة مفرغة بين إدارة الضمان الاجتماعي ومديرية التجهيز، حيث يتعامل موظفو الضمان الاجتماعي بصلافة مع المرتفقين، على حد تعبيرهم، غير مبالين بمشاكلهم؛ بل وأجوبتهم ميكانيكية، تغيب فيها روح العمل الاجتماعي.

إدارة الضمان الاجتماعي تشترط إعادة تفعيل استفادة هذه الفئة من التغطية الصحية بضرورة الغاء البطاقة المهنية لدى مديرية التجهيز، هذه الاخيرة ورغم علمها بانتهاء صلاحية البطاقة الممنوحة للمرتفقين في مزاولة أي عمل، مع ذلك تفرض تقديم طلب رسمي لإلغاء البطاقة المهنية، مرفقا بشهادة إدارية تثبت عدم استخدامها، ما اعتبره المنخرطون منطق غريب وتناقض غير مقبول، يعبر عن مدى استهتار الإدارة بحقوق المنخرطين الذين تؤدى أجور العاملين بالضمان الاجتماعي من الضرائب المفروضة عليهم.

يقول أحد المرتفقين المتضررين: "ذهبت إلى الضمان الاجتماعي لاستفسر عن سبب توقيف التغطية الصحية، فأخبروني أنني أملك بطاقة مهنية. شرحت لهم أنها منتهية الصلاحية، وبشكل رد فلكلوري روبوتيكي طلب مني الموظف إلغاء البطاقة المهنية (عاد هضر معاي)، عندما توجهت إلى مديرية التجهيز، أخبروني أن البطاقة منتهية بالفعل ولكنها تحتاج لإلغاء رسمي، حيث طالبوني بشهادة إدارية مقدنة من طرف قائد الملخقة الادارية التي اقطن بها، نكاية بي واستهتارا؛ بل واستحمارا وإذلالا للمواطنين!"، يقول المتضرر.

وضع مأساوي يعبر عن هشاشة الإدارة، وعدم تملكها لحلول ناجعة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن بالدرجة الاولى، ويكشف عن غياب التنسيق بين القطاعات الإدارية، حيث يُترك المواطن في دوامة من الإجراءات غير المنطقية، بدلا من اعتماد نظام رقمي أو إداري متكامل، يتيح للضمان الاجتماعي التحقق تلقائيا من صلاحية البطاقة المهنية دون الحاجة إلى إرهاق المرتفقين بطلب وثائق غير ضرورية.

وتطرح هذه الأزمة تساؤلات حول مدى جدية الإدارة في تسهيل المساطر الإدارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق اجتماعية أساسية مثل التغطية الصحية، التي تُعد ضرورة ملحة لفئات تعاني من الهشاشة.

يبدو أن سوء تدبير المرفق العمومي في هذه القضية يعكس تحديا أكبر يتعلق بمدى كفاءة الإدارة في التعامل مع المواطنين واحترام حقوقهم.

فإلى متى سيظل المواطن رهينة تناقضات الإدارة وغياب التنسيق بين القطاعات؟ وأين هو دور الجهات الوصية في مراقبة مدى نجاعة هذه الخدمات والتدخل لإصلاح هذا الخلل الإداري الذي يضر بمصالح آلاف المواطنين؟

أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات، بينما يبقى المواطن المغربي، كما العادة، في مواجهة عبث إداري لا ينتهي.