مجلس جماعة عين البيضاء يرد على مزاعم هدر المال العام ويدعو إلى تحري الدقة في نقل الأخبار

أكدت مصادر مطلعة من داخل جماعة عين البيضاء أن التحقيق الذي تباشره فرق الدرك الملكي حاليا داخل الجماعة يأتي بناء على تعليمات السيد الوكيل العام للملك، بعد تلقيه شكايات تتعلق بادعاءات حول هدر المال العام.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذا البحث يشمل التدقيق في عدد من المصالح داخل الجماعة، من بينها مصلحة الصفقات، المصلحة التقنية، ومصلحة الممتلكات الجماعية، ولا يزال مستمرا إلى غاية كتابة هذا المقال.

ورغم تأكيد الجماعة على تعاونها الكامل مع الجهات المختصة في إطار الشفافية واحترام القانون، شددت المصادر ذاتها على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمهنية والدقة في نقل الأخبار، وعدم التسرع في إصدار الأحكام، خاصة أن القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا.

كما أوضحت المصادر، أن التحقيقات الجارية لا تعني بالضرورة ثبوت أي اختلالات؛ بل تأتي في إطار التدقيق والتأكد من سلامة التدبير الإداري والمالي للجماعة.

وفي هذا الصدد، دعت المصادر ذاتها مختلف المنابر الإعلامية إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية، قبل نشر أي معلومات قد تسيء إلى الأفراد أو المؤسسات دون أدلة قاطعة، مؤكدة أن الشفافية والمحاسبة يجب أن تسيرا وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

من جهة أخرى، استنكرت المصادر ذاتها، لجوء بعض وسائل الإعلام إلى نشر صورة رئيس الجماعة مع صورة معتقل، معتبرة أن نشر الصورة بهذه الكيفية توحي بأن الرئيس أتخذ في حقه حكم قضائي مسبقا، كما تعبر عن نوايا سيئة، كما أن نشر أسماء مسؤولين بالجماعة دون مبرر قانوني، يعتبر كذلك شكلا من أشكال الابتزاز العلني، وجريمة يعاقب عليها القانون، على حد قول المصادر عينها.

وأضافت أن مثل هذه الممارسات لا تمس فقط بحقوق الأفراد وسمعتهم؛ بل تفقد الجريدة المعنية مصداقيتها واستقلاليتها، وتحيد بها عن دورها الأساسي في نقل الأخبار بموضوعية وحياد، تشدد المصادر.