التقارير الفنية التي أعدتها اللجنة
أشارت إلى وجود تشققات خطيرة وتآكل في المواد الأساسية للبناء، مما جعل احتمال
انهياره وشيكا، بناء على هذه المعطيات، تم اتخاذ قرار الهدم كإجراء وقائي لا بد
منه لتفادي كارثة إنسانية محتملة.
في هذا السياق، صادق المجلس الجماعي
لمدينة فاس على القرار استنادا إلى اختصاصاته المرتبطة بحماية السكان وضمان
السلامة العامة، وأكد المجلس التزامه بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق القرار
بطريقة تحترم القوانين والمساطر المعمول بها، مع السعي إلى تقليل أي آثار سلبية
على السكان المحيطين بالموقع.
من جهتها، أصدرت مندوبية وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية بفاس، قرارا يقضي بإغلاق المسجد ومنع المصلين من ارتياده حفاظا
على سلامتهم، كما أوضحت المندوبية أنها بصدد دراسة إمكانية بناء مسجد جديد في
الموقع نفسه، يراعي أعلى معايير البناء والسلامة، بما يضمن استمرار دوره في خدمة
المصلين والمجتمع المحلي.
ردود فعل سكان المنطقة تراوحت بين
التأييد والاعتراض، فالبعض أشاد بالقرار باعتباره ضرورة ملحة لحماية الأرواح، في
حين أعرب آخرون عن أسفهم لفقدان مسجد يمثل جزءً مهما من حياتهم اليومية وذاكرتهم
الروحية. وطالب الكثير منهم بالإسراع في عملية إعادة البناء لضمان استمرار الدور
الديني والاجتماعي الذي كان يلعبه المسجد في المنطقة.
قرار هدم مسجد مولاي إدريس، رغم
حساسيته، يعكس أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة المخاطر التي تهدد سلامة
المواطنين.
وبينما يبقى الحزن على فقدان معلمة دينية قائمة، فإن الأولوية تظل دائما لحماية الأرواح وضمان بيئة آمنة للجميع.
