عميد مسجد باريس الكبير يقر بما صرح به المعارض الجزائري شوقي بن زهرة

أقر شمس الدين حفيظ، عميد مسجد باريس الكبير، بوجود ارتباطات بين المسجد وبين النظام الجزائري، وهي الارتباطات التي تعني تلقيه الأموال مقابل خدمة أجندة مانحيها.

وحسب موقع "مغرب انتلجونس" الذي أورد الخبر، فإن "مسجد باريس الكبير وهو بناء عمره قرن من الزمان، تحكمه جمعية تخضع للقانون الفرنسي، مثل جميع المساجد التابعة له على الأراضي الفرنسية، وهذا لا يمنعها بأي حال من الأحوال من الاستفادة من العلاقات القوية والتاريخية مع الجزائر، في انسجام تام مع الدولة الفرنسية، وفي انسجام تام مع المهام الفاضلة والعالمية للمؤسسة"، يقول حفيظ في بيان، بعد اتهامه من طرف شوقي بن زهرة المعارض الجزائري المنفي في فرنسا بـ"الخضوع لأوامر السلطة الجزائرية".

وقال بن زهرة "بداخل هذا المسجد تنشط المخابرات الجزائرية، وتحاول التأثير على السلم والسلام داخل فرنسا، ويستعملون في ذلك مؤثرين جزائريين، حيث يجندونهم من أجل مهاجمة المغرب وفرنسا، وكل من عاند الجزائر في أجندتها السرطانية"، في إشارة إلى قضية المؤثرين الجزائريين الثلاث الذين أوقفتهم السلطات الفرنسية أخيرا بعد نشر فيديوهات يحرضون فيها على العنف ضد كل من يعارض النظام الجزائري.

وقد أقر شمس الدين حفيظ بأن "وجود المسجد في فرنسا لا يمنع إقامة علاقة جيدة مع الجزائر".

غير أن حفيظ، الذي من المفروض أن يتقي الله، لا يخفي صوره مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ولم يمتلك فضيلة الاعتراف بكون السلطان المغربي مولاي يوسف أنشأ وقفا إسلاميا للمساهمة في نفقات بنائه، وأن حرفيين مغاربة في الزليج والجبس انتقلوا إلى باريس لتزيين الجدران والأسقف.

وحين اكتمل البناء وجهت السلطات الفرنسية دعوة إلى السلطان مولاي يوسف لحضور حفل التدشين الذي كان ذات يوم من صيف 1926، وقد رافقه عدد من الشخصيات والعلماء، أبرزهم أحمد سكيرج، الذي خطب وصلى بالناس في أول جمعة بالجامع.

يشار إلى أن المهندس المعماري الفرنسي موريس ترانشانت دو لونيل، الذي وضع تصميم المسجد، كان قد عُيِن، في عام 1912، مديرا لمصلحة الآثار والفنون الجميلة والآثار التاريخية خلال الحماية الفرنسية على المغرب من قبل هوبير ليوطي.