من المرتقب أن تنعقد يوم الإثنين
المقبل، 27 يناير 2025، الجلسة الاستئنافية الثالثة للنظر في قضية مقتل محمد بن
عيسى أيت الجيد، وذلك بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، وتعود
هذه القضية إلى حادثة وقعت في 25 فبراير 1993، والتي أثارت اهتماما كبيرا على
المستوى المحلي والوطني.
يتزامن هذا الموعد مع الذكرى الثانية
والثلاثين لوفاة محمد بن عيسى أيت الجيد، حيث تعتبر القضية بالنسبة لعائلته
ومؤيديها رمزا للنضال من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي بيان صحفي أصدرته الأسرة، أكدت
تمسكها بمطلب تحقيق العدالة ومساءلة جميع المتورطين في الحادثة، معربة عن ثقتها في
القضاء كمسار أساسي لإنصاف الضحية.
كما وجهت الأسرة دعوة للحقوقيين
والفاعلين المدنيين المهتمين بالقضية للاستمرار في دعمهم، مشيرة إلى أهمية تخليد
ذكرى الحادثة بطرق تساهم في حماية الذاكرة وتعزيز قيم العدالة والحق في الحياة.
هذه التطورات تأتي في إطار المطالبة
بمكافحة الإفلات من العقاب، وتفعيل الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة. وتظل
القضية محط اهتمام العديد من الأطراف؛ نظرا لتأثيرها الكبير على النقاش العام حول
القيم الحقوقية ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات تتعلق بالحق في الحياة.