امتدت التحقيقات التي أجرتها أجهزة
الأمن والمخابرات في فرنسا، حول الشبكات الخطيرة للنظام الجزائري إلى نطاق أوروبي.
فحسب علم موقع "مغرب
أنتلجونس"، من عدة مصادر أمنية، فإن مكتب الشرطة الجنائية الأوروبية
(يوروبول)، الذي يعمل على تسهيل تبادل المعلومات بين قوات الشرطة الوطنية حول
المخدرات والإرهاب والجريمة الدولية وجرائم الأطفال داخل الاتحاد الأوروبي، دخل
على خط الشبكات الخطيرة للنظام الجزائري، حيث يخطط سرا لملاحقة عشرات الشخصيات
المرتبطة بالنظام الجزائري، والذين يُزعم أنهم حافظوا على علاقات مثيرة للجدل أو
مثيرة للجدل مع أصحاب النفوذ والأفراد الذين يدعون إلى تنظيم هجمات وأعمال عنف ضد
المعارضين الجزائريين على الأراضي الفرنسية.
ويهدف التحقيق على مستوى أوروبا إلى
تتبع التحركات والاتصالات وتحديد الدوائر المالية أو اللوجستية التي تستخدمها هذه
الشخصيات، خصوصا الخاضعة للتحقيق من قبل أجهزة الأمن الفرنسية.
ومن الواضح، أن السلطات الفرنسية تتهم النظام الجزائري بمحاولة زعزعة استقرار النظام
العام في فرنسا، وممارسة ضغط سياسي على القادة الفرنسيين، على خلفية اعتراف فرنسا
بمغربية الصحراء الغربية، واعتقال الفرنسي الجزائري الكاتب بوعلام صنصال.
وللهروب من يقظة السلطات الفرنسية،
يشتبه أن شبكات مرتبطة بالمخابرات الجزائرية في بلدان أوروبية أخرى مثل بلجيكا أو
إسبانيا أو إيطاليا... هي من تنظم التمويل وأدوات الاتصال وأوراق الهوية
والاجتماعات أو المقابلات من قبل هذه الشبكات الجزائرية في العديد من البلدان
الأوروبية، للتحضير لشن هجوم حقيقي على شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف نشر دعوات
الكراهية وارتكاب هجمات أو اعتداءات ضد بعض المعارضين الجزائريين المحميين من قبل
الدولة الفرنسية والسلطات الأوروبية.
وحتما ستفضي هذه التحقيقات إلى تجريم المسؤولين أو الوسطاء الذين تم تجنيدهم من قبل النظام الجزائري، والذين قاموا بعمليات ضغط على الأراضي الأوروبية.