قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، برئاسة المستشار محمد لحية، مساء أمس الثلاثاء 7 يناير الجاري، أخيرا مؤاخذة ما بات يعرف بملف "شبكة اختلاس والاستيلاء على أموال الدعم المدرسي"، والذي يتابع فيه ستة أشخاص، بينهم أربعة كانوا يتابعون في حالة اعتقال من ضمنهم متزعمة الشبكة وهي الرئيسة السابقة لجمعية "أمان للتنمية المستدامة"، ووزعت 12 سنة على المتهمين في هذا الملف.
وحسب منطوق
الحكم، فقد حكمت ذات الهيئة على "ف .
أ" رئيسة مؤسسة "أمان للتنمية المستدامة"، بأربع سنوات حبسا نافذة
وغرامة 40 ألف درهم، وهي نفس العقوبة التي أدينت بها المتهمة " ف .ح"
التي كانت تشغل منصب أمينة المال، فيما تمت إدانة
كل من "أ .ع" بسنتين حبسا نافذة و20 ألف درهم غرامة، و"أ .
م" بسنة حبسا نافذة وعشرة آلاف درهم، فيما أدانت "ب . ع" بسنة حبسا
نافذة و10 آلاف درهم غرامة، وتبرئة المتهمة السادسة من التهم المنسوبة لها.
وتوبع
المتهمون كل حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية ثقيلة، "التزوير في محررات عرفية
واستعمالها، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يتولون إدارتها
والإشراف عليها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية".
وتعود تفاصيل
هذه القضية إلى حوالي سنة، حين جرى توقيف المتهمين بشكل متزامن بكل من فاس وصفرو
والرباط، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، على
خلفية تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية،
أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل استغلالها في تقديم الدعم
المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية، في إطار محاربة الهدر المدرسي.