يستعد المغرب، لأول مرة، للحصول على
موطئ قدم مينائي بالقرب من دول منطقة الخليج، وذلك عبر ميناء جيبوتي في شرق
إفريقيا، والمطل على خليج عدن، وذلك عبر استثمار لشركة "مرسى المغرب"،
التي تعود 60 في المائة من أسهمها لوكالة ميناء طنجة المتوسط والحكومة المغربية.
وتستعد الرباط ، وفق موقع
"الصحيفة"، لإحداث اختراق استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي، من خلال
استثمار "مرسى المغرب" في Damerjog Oil FZE الذي يتعلق
ببناء ميناء للنفط والغاز الطبيعي على ساحل خليج عدن، الأمر الذي أكدته
"رويترز" مؤخرا.
ووفق المصدر نفسه، فإن المغرب سيستثمر
مبلغا غير معلن في المشروع، بعد اعتماد الحكومة للأمر عبر مرسوم صدر يوم الاثنين
الماضي، وذلك من خلال إحداث شركة فرعية تابعة لـ"مرسى المغرب" تحت اسم
"مرسى المغرب للخدمات اللوجيستية الدولية".
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع
للمؤسسة المغربية من أجل التوسع في إفريقيا، تشمل أيضا إحداث فرع آخر تحت اسم
"مرسى البنين"، لإدارة المحطتين 1 و5 في ميناء كوتونو، الأمر الذي نص
عليه أيضا المرسوم الحكومي المنشور في الجريدة الرسمية.
المثير للانتباه في توسع "مرسى
المغرب" في جيبوتي، هو الموقع الاستراتيجي الذي ستحصل عليه المملكة لأول مرة،
إذ إن الميناء مُطل على خليج عدن، وقريب من مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر
الأحمر، كما أن الموقع قريب من اليمن ولا تزيد المسافة بين أقرب نقطة من الضفتين
عن 24 كيلومترا.
والأهم من ذلك، هو أن المغرب سيتوفر
على منفذ مينائي قريب من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تقدر المسافة بين جيبوتي
والمملكة العربية السعودية، عبر جزيرة الفرسان في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة،
بما بين 700 إلى 800 كيلومتر.
وقد يكون لهذا الموقع ارتباط بالمصالح
الطاقية للمغرب، فالأمر يتعلق أساسا بتجهيز وتشغيل رصيف مخصص لنقل المحروقات، داخل
المنطقة الحرة لميناء جيبوتي، وتشمل أنشطته أيضا عمليات تخزين وإعادة شحن المواد
النفطية.
و"مرسى المغرب" شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتمتلك وكالة ميناء طنجة المتوسط 35 في المائة من أسهمها، وتحتفظ الدولة المغربية بـ25 في المائة منها، وتشمل قائمة باقي المساهمين مؤسسات أخرى مثل الصندوق المغربي للتقاعد.