تأجيل محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات السابق بولاية جه فاس مكناس والولاية تنضم كطرف مدني في القضية

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اختلاس وتبديد الأموال العمومية المخصصة للإطعام بولاية جهة فاس مكناس، إلى الرابع من فبراير المقبل.

وجاء قرار تأجيل جلسة المحاكمة على خلفية إعادة استدعاء مسؤولين بولاية الجهة، وكذا شهود ومصرحين، سبق أن استمعت الشرطة القضائية الجهوية لإفادتهم، وذلك من أجل الإدلاء بشهاداتهم حول التهم الموجهة إلى رئيس قسم الميزانية والصفقات السابق ومن معه، القابعين حاليا بسجن بوركايز.

ويشار إلى أن ولاية جهة فاس انضمت كطرف مدني في القضية، مطالبة بتعويض رمزي قدره درهم واحد لجبر الضرر الذي لحق بسمعتها.

ويذكر أن المتهمين في هذا الملف ومن بينهم مقاولون، يتابعون بتهم تتعلق بـ "الاختلاس، التبديد، الرشوة، التزوير، إقصاء المتنافسين، واستغلال النفوذ"، بناء على شكاية تقدم بها أحد الممونين.