تشجيعا للمواطنين على الاستفادة من
فرصة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، قبل انتهاء المدة المحددة، أقدمت المديرية
العامة للضرائب على تقديم تسهيلات إضافية، لتشجيع المواطنين على الإقبال على هذه
العملية.
وتأتي هذه الخطوة من المديرية؛ نظرا
للاهتمام المتزايد من قبل المواطنين بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية
الجبائية، وهو إجراء يُمكّن الخاضعين للضريبة من تسوية وضعهم الضريبي بشكل طوعي،
والذي تم إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، والذي من المقرر أن ينتهي
العمل به في 31 دجنبر 2024،
وأفادت المديرية العامة أن شبابيكها
ستكون مفتوحة بشكل استثنائي يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 يهدف هذا الإجراء
إلى تمكين الأشخاص الذاتيين المعنيين من تقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة لدى
الإدارة الجبائية، وكذلك أداء المساهمة المالية المتعلقة بممتلكاتهم، سواء كانت
منقولات أو عقارات، أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في
حساب المستغل، بالإضافة إلى القروض الممنوحة للغير.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن هذه
التسوية الطوعية تستهدف الأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم ودخولهم الخاضعة
للضريبة في المغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024. وتشمل هذه
التسوية مصادر الموجودات وتمويل النفقات التالية:
الموجودات المودعة في حسابات بنكية.
الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق
بنكية (نقود سائلة).
المنقولات أو العقارات التي تم
اقتناؤها وليست مخصصة لغرض مهني.
السلفات المدرجة في الحسابات الجارية
للشركاء أو في حساب المستغل.
عمليات القروض الممنوحة للغير.
كما أكدت المديرية على أن مبلغ
الموجودات والنفقات التي يتم التصريح بها، والتي تم دفع المساهمة المحددة بنسبة 5%
من قيمتها، لن يُؤخذ بعين الاعتبار خلال عملية تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة
الجبائية للخاضع للضريبة المعني. وكذلك، لن يتم أخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار عند
تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص
الذاتيين، المشار إليها في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب. هذا يعني أن
التصريح الطوعي وأداء المساهمة يُعتبر بمثابة تسوية نهائية لهذا الجانب من الوضع
الضريبي.
وفي ختام إعلانها، وجهت المديرية
العامة للضرائب أيضًا تنويهًا للأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين
يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية. أوضحت المديرية أنه بالإضافة إلى الودائع
المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات
البنكية الصلاحية أيضًا لقبول تصريحاتهم استنادًا إلى التدفقات المالية التي مرت
سابقًا عبر حساباتهم. هذا يُسهل على المواطنين عملية التصريح من خلال الاستفادة من
المعلومات المتوفرة لدى البنوك.