بقلم الأستاذ حميد طولست
ما جعل تدخلات السياسة في الرياضة
واستغلال الرياضيين و جمعياتهم وتجمعاتهم ، خاصة منها كرة القدم ، اللعبة الأكثر
شعبية بين كل الرياضات ، لخدمة المصالح الخاصة لبعض السياسيين وأحزابهم، علة لا
أخلاقية وفضيحة لا ديمقراطية استشرت في المجتمع المغربي ، وخاصة بين تجار
الانتخابات ومرشحي المنفعة الذاتية ، الذين يعتبرون الرياضة مجرد لهو ولعب وتسلية
، ويضعونها في آخر مراتب اهتماماتهم ، وقلما يدرجونها في جداول أعمالهم ومشاريعهم الخاصة ، وإن فعلوا
ذلك ،فلا يفعلونه في الغالب الأعم ، إلا إبان مواسم الانتخابات ، حيث لا تكون إلا
على هامش جداولهم السياسية ، ومجرد وعود عرقوبية ، جاهلين ، بل متجاهلين ،
المساهمة الفعالة للرياضة ، وكرة القدم
على رأسها ، في التنمية المجتمعية وتقدمها وتطور اقتصادياتها ، كما كان الحال بالنسبة للبرازيل والأرجنتين ، على سبيل المثال
لا الحصر ، والتي فاقت فيها عائدات كرة القدم ، كل العائدات حتى البترولية
منها .
وذلك كما يظهر جلياً بسبب تخلى غالبية تلك
العينة من المترشحين لمختلف الاستحقاقات ، عن التزاماتهم تجاه الفرق والأندية التي
اتخذوها مطية ، التي سرعان ما تحللوا مما قطعوه على أنفسهم من وعود مساعدتها على
التطور والنمو في مجالها الذي يبعدونه كليا عن برامجهم السياسية المستقبلية دون
أدنى احترام للرياضة والرياضيين الذين لا يطمعون إلا في تألق فريقهم وعودة الكرة
الوطنية إلى أمجادها الخوالي..
لذلك لا يجب أن نستغرب تدخل السياسة في شؤون
الوداد الرياضي الفاسي إطلاقاً ، أو نتساءل عما حققه تدخل العديد من السياسيين في
شؤونه واستغلاله لمصالحهم الشخصية ..
وأخلص في هذا السياق للقول بأنه لا
يكفي تنزيل الشرائع التنظيمية أو إخراج القوانين الزجرية ، لضمان تعامل السياسيين
مع الرياضة ، أخلاقيا وثقافيا واجتماعيا ،
كمدخل أساسي للارتقاء بها والنهوض بمكوناتها البشرية ، ووقايتهم من شرور الاستغلال
السلبي لتجار الانتخابات هابطي المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي وضعيفي الوعي
بمقومات وأسس التعامل السياسي مع الرياضة في الأنظمة الديمقراطية ، من شفافية
وسيادة القانون ، واحترام لحقوق ممارسي الرياضة
وحرياتهم العامة وعلى جميع مستوياتها..