خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس
النواب أمس الإثنين 25 نونبر الجاري، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن
الوزارة تعمل على نحو متواصل على تحرير الملك العمومي ووضعه رهن إشارة الجماعات
الترابية "لاستغلاله على النحو الأمثل من أجل التنمية الجماعية".
وأشار لفتيت، في معرض رده على سؤال حول
"الانعكاسات الإيجابية لتحرير الملك العمومي على المنظر الحضري والتنمية
المجالية"، إلى إن "لملك العمومي الجماعي الذي يمكن أن يكون رافعة من
أجل التنمية الجماعية، تشوبه شوائب عديدة، تتمثل على الخصوص في احتلاله".
وأبرز الوزير أن "الجماعات
الترابية ومعها السلطات المحلية تقوم بعمل مهم، وتبذل مجهودا جبارا يتمثل في خلق
مجالات من أجل إعادة إيواء مستعملي الملك العمومي، خاصة الباعة الجائلين"،
لافتا إلى أنه "بدون العمل المستمر بين الجماعات الترابية والسلطات العمومية،
لا يمكن جعل الملك العمومي رافعة دائمة لتطوير الجماعات الترابية".