يواجه بعض المرضى أزمة صحية بسبب
انقطاع العديد من الأدوية الخاصة بهم من
الصيدليات، وخاصة بعد الجدل الذي خلفه أخيرا انقطاع دواء "الداكتون"،
المخصص لمرضى القلب وإزالة الماء الزائد من الجسم.
وفي هذا السياق، قال محمد الحبابي،
رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة في المغرب، إن عددا من الصيدليات "سجلت
فقدان الدواء المخصص لمرضى القلب والشرايين، وهو الدواء الذي يستعمله مرضى القلب
بشكل أساسي".
وأضاف لحبابي، في تصريح لجريدة الأخبار
التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، أن "الكونفدرالية راسلت الوزارة
الوصية من أجل الترخيص باستعمال الأدوية الجنيسة في حال انقطاع أحد الأدوية
الأصلية، غير أننا لم نتوصل بجواب من الوزارة الوصية".
واعتبر المسؤول النقابي أن "فقدان
أدوية ضرورية، مثل الدواء المخصص لمرضى القلب الذين أجروا عمليات على إحدى
الصمامات، وهو مضاد للتجلط، قد يشكل تهديدا كبيرا لحياة هؤلاء المرضى، لكون هذا
الدواء لا يوجد له بديل، ويرافق هؤلاء المرضى طيلة حياتهم، كما لا يمكن الاستغناء
عنه".
وأوردت "الأخبار" سؤال
النائبة البرلمانية حياة لعرايش عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الذي
وجهته إلى وزير الصحة، أمين التهراوي، حول الأسباب التي تقف وراء أزمة نقص أدوية
القلب والشرايين والسرطان، والسبل المتبعة لتوفيرها، حيث أكدت في سؤالها، خطورة
الوضع مشيرة إلى أن نقص هذه الأدوية الحيوية يهدد حياة المرضى بشكل مباشر، خصوصا
أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والشرايين، وكذلك مرضى السرطان
الذين يعتمدون بشكل كبير على الأدوية المتخصصة.
وأضافت النائبة البرلمانية، حسب
الجريدة ذاتها، أن انقطاع الأدوية يفاقم معانات المرضى الصحية، حيث يؤثر غيابها
على استقرار حالتهم الصحية وقد يؤدي إلى تفاقم الأمراض، ما يشكل تهديدا حقيقيا
لحياتهم.
وتساءلت النائبة عن الأسباب التي تقف
وراء نقص الأدوية الحيوية فى الصيدليات، خاصة تلك المتعلقة بالقلب والشرايين
والسرطان، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان توفير هذه الأدوية بشكل مستمر
في السوق، وكذا عن مدى استعداد الوزارة لمواجهة هذا التحدي، وتحقيق استقرار في
توريد الأدوية في وقت يعاني فيه مواطنون من صعوبة في الحصول على الأدوية الأساسية.
ولا يزال استهلاك الأدوية الجنيسة في
المغرب ضعيفا جدا مقارنة مع دول أخرى تمثل فيها هذه الأدوية نحو 80 في المائة من
الأدوية المستهلكة، مثل فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، بينما بالكاد تصل
النسبة في المغرب إلى 40 في المائة.
ويعزو فاعلون في قطاع الصحة سبب ضعف
استهلاك الأدوية الجنيسة في المغرب إلى مجموعة من العوامل؛ وفي مقدمتها غياب نصوص
قانونية قوية تعزز حضورها في السوق، والضغط متعدد الأبعاد الذي تمارسه شركات إنتاج
أو استيراد الأدوية، التي تفضل تسويق الدواء الأصلي نظرا لفارق الربح الذي تجنيه
منه مقارنة مع الدواء الجنيس.
وأشارت الأخبار إلى أن سنة 2023
كانت قد سجلت انقطاع 400 نوع دواء من الصيدليات، 50 في المائة منها تنتجها
شركات في وضعية احتکار، وفق أرقام سابقة لوزارة الصحة، التي كانت قد أشارت إلى أن
المضادات الحيوية توجد على رأس الأدوية الأكثر انقطاعا بنسبة 30 في المائة، ثم
أدوية علاج داء السرطان بنسبة 20 في المائة.