أجرى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر
بوريطة، يوم أمس الأربعاء، لقاء عبر تقنية التناظر المرئي مع نظيره البنمي، السيد
خافيير إدواردو مارتينيز – أشا فاسكيز، عقب البرقية التي بعث بها صاحب الجلالة
الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية بنما، خوسي راوول مولينو، بعد قرار بلاده
تعليق أي اعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، حيث تم التأكيد أن
هذا القرار يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية بنما.
وبهذه
المناسبة، عبر فاسكيز باسم حكومة وشعب بنما عن تقديره البالغ للبرقية التي بعث بها
جلالة الملك إلى رئيس الجمهورية
وفي هذا
السياق، أكد الطرفان في بيان مشترك، خلال هذا اللقاء التناظري، على أهمية تعزيز
الإطار القانوني للتعاون الثنائي وتفعيل آلية المشاورات السياسية بين وزارتي
الشؤون الخارجية بالبلدين، كما عبرا عن رغبتهما في زيادة حجم التبادل التجاري
الثنائي وتطوير شراكة اقتصادية حيوية تقوم على التجارة والاستثمار.
وفي هذا
الصدد، اتفق الوزيران على تعزيز تبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام
المشترك، والنهوض بالتعاون الثنائي في قطاعات مثل التنمية الخضراء، والانتقال
الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة، والفلاحة والأمن الغذائي، والصيد البحري، وإدارة
الموارد المائية، والسياحة، والصحة، والبنية التحتية للموانئ، والتعاون التقني،
والتعليم العالي، والتكوين الأكاديمي والمهني، والتعاون الثقافي والهجرة، من بين
أمور أخرى.
علاوة على
ذلك، سلط المسؤولان الضوء على إمكانات التعاون الثنائي التي يتيحها موقعا المغرب
وبنما باعتبارهما مركزين لوجستيين جويين وبحريين وبريين مهمين، في إفريقيا وأمريكا
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وبعدما أبرز
المشروع الملكي الرائد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت بفضل سياسة
القرب التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعرب الطرف البنمي عن رغبته
في الاستلهام من التجربة المغربية في النهوض بأوضاع المواطنين والتنمية
الاجتماعية.
كما تبادل
الوزيران وجهات النظر حول التهديدات الإرهابية الإقليمية والدولية وناقشا سبل
تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود
الوطنية والهجرة غير الشرعية.
واتفقا، في
الأخير، على التوقيع على خارطة طريق للتعاون من أجل هيكلة، بطريقة عملية وملموسة،
مجالات وأنشطة التعاون.
هذا، ويأتي
تعليق بنما لاعترافها بالكيان الانفصالي عشية بداية ولاية هذا البلد كعضو غير دائم
بمجلس الأمن الدولي، اعتبارا من فاتح يناير 2025، حيث سيسهم صوت بنما بشكل فعال في
البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار المحددات التي
تضمنها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.