استنفرت المخابرات الخارجية الجزائرية
وديوان الرئاسة الجزائرية ومصالح وزارة الخارجية الجزائرية مصالحها، من أجل وضع
خطة سرية تتمثل في استغلال مسألة الجبهة الثورية أو معركتها المفترضة حول
استقلالها كمحور رئيسي مستقبلي لزعزعة استقرار المغرب.
وبحسب مصادر الموقع الفرنسي "
مغرب انتلجونس"، فقد قررت السلطات الجزائرية، بناء على تعليمات، تخصيص مقر
فخم في الجزائر العاصمة لحزب الريف الوطني (PNR)، وموارد كبيرة
لتدويل "قضية الجبهة الثورية" في جميع أنحاء العالم، وخاصة القارة
الأفريقية، وكذا توفير ميزانيات كبيرة ورحلات ومهمات إلى الخارج، ولوجستيات سخية
وإشراف مرموق من قبل الدوائر الأكثر نفوذا في السلطة الجزائرية، حيث سيصبح في
الأسابيع المقبلة، على غرار جبهة البوليساريو، رأس الحرب الدبلوماسية الجزائرية ضد
المغرب.
وكشف ذات الموقع، ان السلطات الجزائرية
أقدمت على السماح بتنظيم وتمويل المؤتمر الأول لما يسمى بالحزب الوطني التقدمي
بالجزائر العاصمة، يوم 23 نونبر الجاري، وتسميته : "الدورة الأولى ليوم الريف"،
بمشاركة قوية لكافة وسائل الإعلام الجزائرية وزعماء الأحزاب السياسية الرئيسية
جزائريين ووفدين من جنوب أفريقيا وموزمبيق.
وتضيف المصادر، أن السلطات الجزائرية
تدرس الانتقال إلى مرحلة أخرى تتمثل في تنظيم جولة إفريقية لقادة الحزب الوطني
الشعبي.
وبحسب ذات المصادر، فإن الرحلات
والاجتماعات بين ممثلي PNR يتم التفاوض عليها بشكل سري من قبل السلطات
الجزائرية في جنوب إفريقيا وموزمبيق وأنغولا، وأيضا في تونس وإريتريا وإثيوبيا،
حيث سيحاول اللوبي الجزائري إقناع سلطات الاتحاد الإفريقي بمنح انفصاليي الجبهة
الثورية الإعلان بشكل مشروع عن قضيتهم وإدانة "الاحتلال المغربي"، وفق
سلطات نظام العسكر.
المصادرذاتها، أكدت أن المرحلة
الثانية، تتمثل في تنظيم جولات دولية لقادة الحزب الوطني الشعبي في أمريكا
اللاتينية، خاصة في فنزويلا وكوبا وبوليفيا، لمحاولة التعريف بهذه
"القضية"، واضطهاد "الريفيين" من قبل السلطات المغربية حسب
زعمهم.
وتتضمن خطة تبون السرية أيضا تنظيم
مؤتمرات وفعاليات ومظاهرات ثقافية وسياسية ومظاهرات هوية مؤيدة للحزب الوطني
التقدمي في إسبانيا وبلجيكا وهولندا، كما تتم دراسة إمكانيات جماعات الضغط
الجزائرية في فرنسا لتكون بمثابة نقطة انطلاق لأنشطة الحزب الوطني الشعبي.
والهدف النهائي من كل هذا ولهذه الخطة
هو تشويه سمعة المغرب بأي ثمن، وتشويه سمعته من خلال تقديمه على أنه "قوة
احتلال قمعية".
وسيتم توفير موارد مالية كبيرة لتنفيذ
هذه الخطة، التي ستمتد إلى عام 2026. ووفقا للمصدر، حيث سيتم تخصيص ما لا يقل عن 5
ملايين يورو بالكامل لاحتياجات هذه الخطة المناهضة للمغرب.
وسيتم تسليم هذه الميزانية دون أي
صعوبة، لأن عبد المجيد تبون نفسه يضمن حسن سير هذه الاستراتيجية الجديدة لزعزعة
استقرار المغرب، والتي يأمل من خلالها تلقين درسا لهذا الجارالغربي، حسب زعمه.