في ظل صمت وغياب ما أسماه التنسيق
النقابي لقطاع الصحة، المكون من ست نقابات، بأي تجاوب وتفاعل مع المراسلات الموجهة
لوزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، دعا ذات التنسيق شغيلة الصحة في بلاغ له
إلى خوض برنامج نضالي، بدءً بإضراب وطني يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري، بكل المؤسسات
الصحية والاستشفائية والوقائية والإدارية؛ باستثناء المستعجلات والإنعاش،
وبالتزامن مع ذلك، ستعقد ندوة صحافية يوم الخميس 7 نونبر لإحاطة الرأي العام
بأسباب الاحتقان، والعودة للاحتجاج بعد خرق الاتفاق، كما سيقوم بإنزال وطني أمام
مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن
تاريخها لاحقا.
وأضاف البلاغ، أنه سيعلن لاحقا عن
برنامج نضالي تصعيدي يباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة
جميع الاجتماعات الإدارية ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة
برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة، كما سيتضمن البرنامج النضالي أيضا
مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير
الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وعبر ذات التنسيق في البلاغ، عن تدمره
من غياب أي تفاعل إيجابي للوزارة مع مراسلاته، مذكرا أنه راسل الوزير التهراوي يوم
25 أكتوبر الماضي، ملتمسا منه التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي
احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة، وتثمين الموارد
البشرية وطمأنتها على مستقبلها، معتبرا أن مقتضيات وردت في مشروع القانون المالي
لسنة 2025، مخالفة وخرق لمضمون اتفاق قطاع الصحة، الموقع بين الحكومة والتنسيق
النقابي يوم 23 يوليوز 2024، وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين،
وهما مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات
وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
