تهريب المخدرات وتهريب قطع الغيار.. إفلات أعضاء البوليساريو من العقاب يثير غضب الاجهزة الامنية بالجزائر

 قاد الغضب العميق للأجهزة الأمنية في الجزائر منذ عدة أيام، إلى دفع مسؤولي الشرطة الجزائرية، وكذلك الدرك الوطني إلى إطلاق تصريحات حقيقية ضد الإفلات الصارخ من العقاب، الذي يستفيد منه إلى حد كبير أعضاء ونشطاء جبهة البوليساريو، والذي لا يتسامح معها بشكل متزايد محققو أجهزة الأمن الجزائرية المسؤولون عن قضايا مكافحة تهريب المخدرات وتهريب قطع الغيار.

وحسب موقع "مغرب أنتلجونس" فمنذ عام 2023، أصبحت شبكتان إجراميتان متخصصتان، يتفوق فيهما ناشطون في ذات الشبكتان وأعضاء من جبهة البوليساريو بشكل خطير في تهريب الممنوعات.

وبالفعل، وبحسب مصادرذات الموقع، فقد جرت منذ صيف 2024، عشرات الاعتقالات من قبل الشرطة أو الدرك الجزائري خلال عدة عمليات مراقبة، استهدفت نشطاء أو أعضاء جبهة البوليساريو الذين يعبرون مطارات أو موانئ غرب الجزائر من أوروبا ثم الوصول إلى مخيمات اللاجئين بتندوف.

وأدت عمليات المراقبة هذه إلى اكتشاف عدة كميات من المخدرات، تضيف مصادر "مغرب انتلجونس"، بما فيها المؤثرات العقلية، مخبأة في الأمتعة من قبل نشطاء جبهة البوليساريو المتمركزين في مخيمات اللاجئين بتندوف. ومؤخرا، تم العثور بمطار وهران الدولي على ما لا يقل عن 14 ألف صندوق من المؤثرات العقلية في حقائب شخصية لنشطاء البوليساريو؛ لكن، تؤكد المصادر ذاتها، أن قطع الغيار هي في المقام الأول موضوع تهريب واسع النطاق، يشرف عليه أعضاء ونشطاء البوليساريو.

وفي مواجهة النقص في قطع الغيار هذه، بسبب القيود الصارمة أو القاسية على الواردات التي يفرضها نظام تبون، ظهرت تجارة تهريب مزدهرة للغاية في الجزائر لتزويد ملايين سائقي السيارات الجزائريين بقطع الغيار وقطع الغيار في السوق غير الرسمية، ثم البحث بشدة عن المكونات ودفعها بأسعار مرتفعة لإصلاح المركبات المعطلة.

وقد استغل أعضاء جبهة البوليساريو،  تضيف مصادر "مغرب انتلجونس"، هذا الأسلوب للقيام بأعمال تجارية، وظهرت شبكات متخصصة في تهريب قطع الغيار من إسبانيا أو فرنسا إلى الجزائر، حيث قامت بجمع مبالغ ضخمة في أكبر قدر من عدم الشرعية.

ودقت التحقيقات التي أجراها الدرك الجزائري والمديرية العامة للأمن الوطني ناقوس الخطر، وتم تسجيل عدة اعتقالات في صفوف المستأجرين في مخيمات اللاجئين في تندوف؛ لكن النظام القضائي الجزائري لا يتخذ أي عقوبات، ويتم إطلاق سراح نشطاء البوليساريو بسرعة دون اتخاذ أدنى إجراء قانوني ضدهم.

والأسوأ من ذلك، أنه تم إعطاء تعليمات شفهية لأجهزة الأمن الجزائرية بعدم إساءة معاملة أو مضايقة أعضاء البوليساريو المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار هذه.

وقد أثارت هذه المعاملة التفضيلية غير المسبوقة لصالح المتاجرين المرتبطين بجبهة البوليساريو حفيظة العديد من ضباط الشرطة والدرك الجزائريين إلى درجة أن القلق الواضح أصبح الآن يقوض بشدة المديرية العامة للأمن الوطني أو قوات الدرك الجزائرية، وأصبح الشعور بالضيق يجعل بعض كبار المسؤولين في النظام الجزائري يخشون من انفجار الغضب داخل الأجهزة الأمنية.

وأكدت مصادر "مغرب انتلونجس" أخيرا، أن هذا الملف سيحال قريبا إلى الرئاسة الجزائرية عبر القنوات الأمنية للمطالبة بتصحيح عاجل للامتيازات المسيئة، التي يتمتع بها نشطاء البوليساريو على الأراضي الجزائرية.