تحل هذه السنة الذكرى 14 للأحداث
الأليمة التي شهدها مخيم اكديم ازيك التي
راح ضحيتها 11 فرد من أفراد القوات العمومية (الدرك الملكي ، الأمن الوطني ، القوات المساعدة و الوقاية المدنية) التي
مازال جراحها لم تندمل إلى اليوم ، رغم
مرور كل هذه السنوات بفِعل استمرار دعاية
التنظيم المليشياتي الإنفصالي الذي ارتكبت
عناصره هذه الأحداث بغطاء سياسي و ظعم مالي و لوجستيكي من دولة العسكر المارقة ،
ولا زالو يمارسون خطابهم التضليلي حول الوقائع التي أدت لاستشهاد أبناءنا ، و تقمص
دور “الضحايا” ، و ” المناضلين” بينما أيديهم لاتزال ملطخة بدماء ابنائنا الذين تم
إغتيالهم بطرق بشعة ووحشية على غرار ما تقوم به أعتى التنظيمات الإرهابية .
وحسب تنسيقية ضحايا مخيم اكديم ازيك،
فقد حلت هذه الذكرى والملف الأجتماعي لأسر الضحايا مازال يراوح مكانه، إذ لم يتم
العمل على جبر ضرر الأسر النفسي و الإجتماعي خاصة مع فقدان العديد منهم لموعلهم
الوحيد ، ووفاة العديد من ذوي الحقوق ،
مما جعلهم تحت ضغط ظروف اجتماعية قاسية، قاهرة تعكس التداعيات الإجتماعية
لهذه الأحداث الأليمة على أسر الضحايا وإستقرارهم .
وأضاف البلاغ، “إن
مرور أكثر من عقد من الزمن على هذه الأحداث لم ينسينا التضحيات الجسام التي قدمها
أبناءها في إطار مزاولة مهامهم، و لم ينسينا كذلك
فداحة الجرائم المُرتكبة التي عكست الطبيعة الإجرامية لمرتكبي هذه الأفعال
ذات الطابع الإرهابي، و لا أنسانا المسار القضائي الذي انتهى بحرماننا من التعويض
المدني عندما قضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الإستئنافية بالرباط بعدم قبولها في
تعليل زاد من حجم معاناتنا النفسية و الإجتماعية و حرمنا من حقنا في التعويض
المدني”.
كما تطرق اللبلاغ، “لكل التطورات
الإجتماعية لأسر ضحايا المخيم خاصة مع تزايد حجم معاناتهم مع فقدان معيليهم، في ظل
صمت و تجاهل الجهات الرسمية لمطالبهم
المتكررة بجبر الضرر الإجتماعي تحقيقاً للإنصاف و العدالة، و بعد التذكير بمختلف
مطالبنا المتعلقة بالملف، فإننا في ” تنسيقة أصدقاء و أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك
” نؤكد
على ما يلي:
مطالبتنا للدولة المغربية في شخص رئيس
الحكومة بطرح الملف الإجتماعي لأسر الضحايا على طاولة الحكومة و فتح حوار مع أسر
الضحايا للإستماع لمطالبهم الإجتماعية و العمل على جبر ضررهم النفسي و الإجتماعي.
مطالبة الحكومة المغربية بشن تشريع
يعتبر أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك من مكفولي الأمة.
مطالبتنا بجعل يوم الأحداث يوماً
وطنياً للإحتفاء بشهداء الواجب الوطني مع التأكيد على ضرورة إنشاء نصب تذكاري مكان
الحادث يخلد للتضحيات الوطنية للضحايا.
مطالبتنا بإدماج الأحداث و تضحيات
أبناءنا ضمن المناهج التعليمية لتكتشف مختلف الأجيال حجم التضحيات التي قدمها
أبناءنا لفائدة الوطن ضمن مؤامرة كبرى كانت تستهدف الوطن.
تأكيدنا على عزمنا مطاردة كل المتورطين
في هذه الأحداث من عناصر مليشياتية تابعة لتنظيم البوليساريو و عزمنا على المضي
قدماً حتى محاكمة جل المتورطين فيها سواء بالتحريض أو التأطير أو ممن مازال فاراً من
العدالة.
تأكيدنا على استمرارنا في طرح الملف
بالمحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الإنسان لمساءلة الدولة الجزائرية عن مسؤوليتها
المعنوي و السياسية والحقوقية عن هذه الجرائم التي تم التخطيط لها في جامعة
بومرداس بأراضيها.
إشادتنا بكل التقدم الذي شهده ملف الصحراء، خاصة مع استصدار قرار أممي جديد 2756 الذي يدفع في اتجاه طي ملف الصحراء على أرضية مبادرة الحكم الذاتي، و نعتبر أن تضحيات أبناءنا كانت ضمن هذا المسار الوطني الذي إنتهى باعتراف عالمي بمغربية الصحراء و لمبادرة الحكم الذاتي” ، يقول البلاغ.
حرر بالرباط في 7 نوفمبر 2024