adsense

/www.alqalamlhor.com

2024/11/11 - 10:57 ص

أمرالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مساء أمس الأحد 10 نونبرالجاري، بإيداع مستشارين اثنين عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة، بينما قرر إيداع ثلاث مستشارات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب التقدم والاشتراكية وحزب التجمع الوطني للأحرار السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، وذلك على بعد يوم واحد فقط من آخر آجال وضع الترشيحات لجماعة القنيطرة.

ومن ضمن هؤلاء الموقوفين من كانوا مرشحين بقوة لرئاسة الجماعة، التي عزل القضاء الإداري رئيسها السابق (أ/ب) على "خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية".

واصبحت نائبة الرئيس السابق أمينة حروزى، مرشحة وحيدة للرئاسة، بعدما حصلت رسميا على تزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وجاء قرار الوكيل العام للملك في حق المتهمين، على خلفية التحقيق معهم في تهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق مصادر، قد وضعت مستشارة جماعية من الأغلبية رهن الحراسة النظرية، قبل أيام، على خلفية تورطها في فضيحة تسجيلات مشبوهة، ورطت كذلك مسؤولين آخرين بينهم مستشارين جماعيين، تتحدث عن وعود وتقديم أموال في سباق السعي إلى رئاسة الجماعة، ليتم إحالتهم أيضا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة.

ويشار الى أن التحقيقات التي مازالت جارية، قد تسفر عن توقيفات جديدة، وأن الفساد وسوء التدبير أطاحا بمسؤولين، على رأسهم رئيس الجماعة.