حارسان بشركة أمن خاص متهمان باختلاس أموال 28 شباكا بنكيا ويتواريان عن الأنظار

أوردت يومية الصباح في عددها اليوم الجمعة 8 نونبرالجاري، أن المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تمارة، بالتنسيق مع درك عين اعتيق، يواصل منذ صباح الإثنين الماضي أبحاثا ميدانية وتقنية بخصوص عملية السطو الغريبة على مبلغ مليار ونصف مليار، كان موجها، نهاية الأسبوع الماضي للضخ في 28 شباكا بنكيا أوتوماتيكيا ببوزنيقة والصخيرات وتمارة وعين اعتيق وعين عودة وتامسنا.

وحسب ذات الورقية، فقد استمعت الضابطة القضائية لعدد من المصرحين بمخزن تابع لشركة رائدة في الأمن الخاص، تحرس البعثات والشخصيات والمؤسسات الحساسة، كما تشارك في تأمين نقل الأموال، بعدما صرح مسؤولون عن المخزن بالمنطقة الصناعية لعين اعتيق باختفاء الحارسين، بعدم وضعهما أموال البنك في الشبابيك الفارغة.

وتقاطرت اتصالات الزبناء على وكالات بنكية بالمدن والجماعات الترابية السالفة الذكر، تضيف اليومية، بعدما تأخر الحارسان في وضع الأموال بالشبابيك الأوتوماتيكية وبعدها تدخل مسؤولون، ليكتشفوا أن ناقلة الأموال توجهت فعلا إلى وكالة بنكية، وسلم المسؤول الخصاص المالي وعاد بالأكياس الفارغة، لكن الحارسين اللذين يستعملان سيارة خاصة ويملكان برامج معلوماتية استغلا المسؤوليات المنوطة بهما ليقوما بالاستيلاء على رزم الأموال والتواري عن الأنظار.

وربطت مشغلة الحارسين الاتصال بهما، صباح الأحد الماضي، لكن هاتفيهما ظلا خارج التغطية، لتتوجه نحو مقر المركز الترابي للدرك الملكي بعين اعتيق وبعد إخبار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أمرت بتنقيط اسمي المختفيين، ليتبين مغادرتهما التراب الوطني في الحادية عشرة والنصف من مساء السبت الماضي، عبر رحلة جوية من مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء نحو مطار "صبيحا" التركي بإسطنبول على متن شركة الخطوط العربية.

ورجح المحققون، تقول الجريدة، فرضية قوية تشير إلى استيلاء الحارسين على الأموال التي كانت بحوزتهما والفرار خارج التراب الوطني، بعد التخطيط للعملية، ومازال مسؤولو شركة الأمن الخاص مشدوهين من السرقة المثيرة التي تسجل لأول مرة داخل أسوارها بهذه الطريقة.

ودخلت النيابة العامة على الخط لتتبع فصول هذه الواقعة المثيرة، وتواصل مصالح الدرك الملكي تجميع المعطيات، كما وضعت هذه السرقة المئات من زبناء الوكالات البنكية في موقف محرج، حيث لم يتمكنوا من استخراج أموالهم باستعمال بطائق السحب الأوتوماتيكي.

ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تطلب السلطات القضائية من نظيرتها التركية التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية المغربية للمساعدة على إيقاف وتسليم الفارين، في الوقت الذي تم فيه تدويل معلومات واسعة النطاق، تفيد بأن المتورطين سيتوجهان بعد وصولهما لتركيا نحو دولة جورجيا التي لا تربطها أي اتفاقيات قضائية مع المملكة المغربية وأن واحدا منهما ترافقه زوجته.