أوردت جريدة العلم لسان حزب الاستقلال
أن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي رقم 2756، ألحق هزيمة جديدة للجزائر، تنضاف إلى
سلسلة الهزائم التي منيت بها، منذ صدور القرار رقم 1754 (2007)، إلى غاية القرار رقم
2703 (2023).
فقد اشتمل القرار الجديد على جملة من المضامين
القوية الداعمة لموقف المملكة المغربية، ولمجموعة من المكتسبات التي حققتها في إطار
سعيها للوصول إلى حل سياسي ودائم لهذا النزاع
الإقليمي المفتعل، حول الصحراء المغربية، نرصد منها ثلاثةَ مضامين، نرى أنها ذات دلالة
عميقة في هذا السياق.
فهذا القرار، يحافظ على جميع المكتسبات
التي حققها المغرب، وكرس الإطار والأطراف والغاية من المسلسل السياسي، وتبنى مجلس الأمن
الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك
محمد السادس، حفظه الله وأيده، وكشف القرار تناقضات الجزائر، وأثبت عزلتها داخل مجلس
الأمن والمجوعة الدولية عموماً.
وهو الأمر الذي انتهى إلى تذكير مجلس الأمن
مجددا، بأن الموائد المستديرة، تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع
الإقليمي حول الصحراء المغربية، إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي
لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وتلك هي العناصر
الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها، في القرار
رقم 2756.
ومن خلال التحليل السياسي والتكييف القانوني
لقرار مجلس الأمن الدولي الجديد ، نجد أن نص القرار يتضمن فقرات حاكمة تنطوي على دلالات
شديدة العمق و واضحة الوضوح كله، لا مزيد عليه، تؤكد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
يدعم دعما كاملا مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
ولسنا في حاجة إلى القول إن دعم هذه المبادرة
التي تقدم بها المغرب إلى مجلس الأمن الدولي في سنة 2007، هو، من وجوه كثيرة، اعتراف
بمغربية الصحراء.
وتعبر هذه المضامين القوية التي يشتمل عليها
القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي، عن الحقيقة التالية التي حان الوقت ليعترف بها الجميع،
وهي أن من الآن فصاعدا لا يمكن للمسلسل السياسي؛ إلا أن ينخرط في الدينامية الإيجابية
التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، وهو ما يعني تجاوز كل الطروحات غير الواقعية التي
تتشبث بها الجزائر، والتي أصبحت من الماضي الذي لا يعود.
لقد دعا مجلس الأمن الدولي في قراره هذا
المنصف والداعم لموقف المملكة المغربية ولعدالة قضيتها المركزية، الأطراف جميعا، لتفادي
الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية، وهو ما يعني الامتناع عن الاستفزازات والمناوشات
التي تقوم بها جبهة البوليساريو، وبذلك يعكس مجلس الأمن الموقف الرسمي للمملكة المغربية،
إذ لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار، كما ورد في بلاغ وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبهذا القرار القوي والمساند والداعم للموقف
المغربي، انكشف الغطاء المزيف الذي يخفي حقيقة النظام الجزائري، حين لم يشارك في التصويت
عليه، وهو الذي يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وجهود الأمم المتحدة،
ويرفض في الوقت نفسه، دعم هذه الجهود الأممية، ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة، وهذه
قمة التناقضات التي تطبع السياسة العدائية التي تسلكها الجارة الشرقية .
وزبدة القول، أن القرار رقم 2756 قد انتصر
لموقف المملكة المغربية، وحافظ على المكتسبات الوطنية، وفي الوقت نفسه، فضح الجزائر،
وكرس عزلتها، وجدد التأكيد على أنها طرف معني بالأمر، ولذلك يجب أن تكون شريكا في العملية
السياسية، تحت مظلة الأمم المتحدة .