من المتوقع أن يثير إعلان شركة سيتي
باص رفع أسعار تذاكر الحافلات ابتداء من 1 نونبر 2024، ردود فعل متفاوتة بين سكان
المدينة ومستخدمي النقل العمومي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعاني
منها فئات واسعة من المواطنين.
وفي هذا السياق، يتساءل العديد من
المتابعين عن مدى ملاءمة هذه الزيادة مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا
وأنها تتزامن مع تعيين والي جديد على جهة فاس-مكناس، فهل سيؤثر هذا القرار على
صورة السلطة المحلية في ظل تزايد الضغط الاقتصادي على المواطنين؟، وهل يمكن أن
يؤثر هذا التوقيت الحساس على العلاقات بين الشركة والسلطات المحلية؟، وكيف ستنعكس
هذه الزيادة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟، علما أن الشركة لم تحترم أياً
من التزاماتها.
وقد عبر بعض المستخدمين بالقول،
"إنه في الوقت الذي فشلت فيه الشركة، بفضل حكمة نقابتهم UGTM المنضوون تحت
لوائها، في إقحامهم في صراعها مع مجلس جماعة فاس والسلطة، ودفعهم لخوض إضرابات
واحتجاجات ضدهما، ـ حيث اتخذت عدة إجراءات في حقهم كالتأخير في أداء الرواتب،
وحرمانهم من التغطية الصحية والتراجع عن المكتسبات وعدم الإلتزام ببنود دفتر
التحملات...،ـ التجأت إلى مناورة أخرى من مناواتها بالإعلان عن قرار هذه الزيادة،
لتصب الزيت على النار، سعيا منها إلى دفع سكان العاصمة العلمية للاحتجاج وخلق
الفوصى بالمدينة، تزامنا مع تعيين الوالي الجديد المحنك، معاذ الجامعي ابن فاس،
الذي يطبق القانون ويرغب في محاربة الفساد والفوضى والعشوائية، بشهادة المناصب
التي تولاها.
