تقدم عبد السلام البقالي، رئيس مجلس
جماعة فاس، وفق مصادر، بشكاية رسمية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس ضد
شركة "سيتي باص" المشرفة على النقل الحضري في المدينة، متهما إياها
بتبديد المال العام وعدم الالتزام ببنود دفتر التحملات.
ويتهم البقالي الشركة بعدم توفير العدد
الكافي من الحافلات المتفق عليها، حيث أظهرت الوثائق الرسمية أن الشركة تشغل فقط
122 حافلة بدلا من 194 حافلة المتفق عليها، متسببة بذلك في تدنٍّ واضح لمستوى
الخدمات المقدمة للمواطنين.
الجدير بالذكر، أن نقابة الاتحاد العام
للشغالين بالمغرب (UGTM) ـ في عهد أمينها العام "حميد
شباط"، والذي كان يشغل كذلك أمينا عاما لحزب الميزان، ومنصب عمدة العاصمة
العلمية وبرلمانيا عنهاـ لعبت دورا مركزيا في تفويت صفقة تدبير النقل لصالح
"سيتي باص" بصفته عمدة فاس، تلك الصفقة أسفرت عن تداعيات قاسية على
العمال، حيث تسبب قرار الخصخصة آنذاك في تشريد مئات العمال، الذين وجدوا أنفسهم
دون وظائف مستقرة.
ومع مرور الوقت، تكررت أزمات
"سيتي باص" مع العمال، وارتفعت وتيرة الإحتجاجات، التي يقودها بعض عمال
الشركة للمطالبة برواتبهم ومكافآتهم الشهرية، مما وضع الشركة والنقابة في موقف
حساس بين تأمين حقوق العمال والمحافظة على استمرارية الخدمة.
وتثير هذه الشكاية، عدة تساؤلات حول
مغزاها الحقيقي، خاصة في هذا الظرف بالذات، حيث أن التوقيت يتزامن مع تحديات
متصاعدة في ملف النقل الحضري بفاس.
ويشير متابعون إلى أن رئيس الجماعة قد
يواجه تحديات كبيرة في مواجهة الشركة قانونيا، في ظل السلطة المحدودة التي يمتلكها
تجاه قراراتها التنفيذية، والتي قد تتطلب تدخلًا من جهات أعلى مثل وزارة الداخلية
والسلطات المركزية، لإعادة النظر في العقد وضمان التزام "سيتي باص"
بشروط دفتر التحملات من ناحية، وحماية المال العام من ناحية أخرى.
تبقى الشكاية التي قدمها رئيس جماعة
فاس، عبد السلام البقالي خطوة لافتة على صعيد مكافحة الفساد في المؤسسات
المتعاقدة؛ ولكن نجاحها يعتمد على المتابعة القانونية واهتمام السلطات المحلية
بالتأكد من التزام الشركات بشروط العقود، فضلا عن الموازنة بين توفير خدمة نقل
حضري فعّالة، وحماية حقوق العاملين بها.