أوقف عامل إقليم آسفي، مساء الجمعة
الماضي، رئس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية إضافة إلى نائبين له، وإحالة ملف كل واحد
منهم على حدة، على القضاء الإداري، لعزلهم من عضوية رئاسة وعضوية الجماعة الترابية
لإيغود.
ووفق يومية الصباح، فقد جاء اتخاذ قرار
التوقيف في حق الرئيس المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، بعد أن جرى استفساره من قبل
عامل الإقليم، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بخصوص
مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة
الداخلية، التي قامت أخيرا بافتحاص مالي وإداري للجماعة الترابية ووقفت على عدة
اختلالات، منها ما يتعلق بالتدبير الإداري، ومنها يتعلق بالتدبير المالي، سيما في
الشق المتعلق بتحصيل المداخيل الجماعية.
وبعد جواب الرئيس، داخل أجل عشرة أيام،
التي حددها القانون، عن الخروقات المضمنة في التقرير، تم اتخاذ إجراءات توقيفه
وإحالته على المحكمة الإدارية لعزله.
وتم توقيف النائب الأول لرئيس الجماعة
ذاتها، لتصحيحه إمضاء التنازل عن أرض تابعة للجماعة السلالية لفائدة الأغيار
وتسليم شهادات ربط منازل بشبكة الكهرباء، دون توفر على رخص السكن، في حين تم توقيف
النائبة السادسة، لقيامها بمخالفات لقانون التعمير، من خلال القيام بتشييد بناية
سكنية دون سلوك المسطرة القانونية الخاصة بالتعمير.