انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من
جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء بسبب ما اعتبره غياب التوافق
حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإحالته على لجنة برلمانية لبدء مناقشته قبل
اعتماد آليات التشاور والتوافق.
وحسب تدخل رئيس فريق الاتحاد المغربي
للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، قبل أن يعلن عن الانسحاب من جلسة الأسئلة
الشفوية، فإن فريقه تفاجأ من انحراف وزير الشغل على التوافق الذي حصل بين النقابات
ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع قانون الإضراب، حيث تم الاتفاق على أن المشروع لن يحال
على اللجنة المختصة إلا بعد أن يتم التوافق على مقتضياته على طاولة الحوار
الاجتماعي، واصفا ما حدث بـ "الانحراف غير مقبول".
وحمل رئيس الفريق المسؤولية لوزير
الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مبعدا إياها عن رئيس الحكومة.