وقعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة
المغربية والنيابة العامة بمملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء بالرباط، على مذكرة
تفاهم، تروم تعزيز التعاون القضائي في عدة مجالات، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة
المنظمة والعابرة للحدود.
وتعبد هذه المذكرة، التي وقعها كل من
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي،
والمدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا، آن فرانسان، الطريق لتطوير برامج تقنية لتبادل
التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين، بهدف توطيد التعاون الدولي
وتحسين فعالية الأنشطة التي تدخل في اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
وقد همت هذه المباحثات خلال هذا
اللقاء، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني وذلك في مجال مكافحة
الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكافة أشكالها.
وتناول الجانبان كيفيات تبادل التجارب
والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال عقد
الندوات والمحاضرات العلمية.
وقد مكن هذا اللقاء أيضا من استعراض
التطور الذي عرفته منظومة العدالة في المغرب وإبراز التجربة المغربية المتميزة في
استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
كما كان فرصة لتقديم معطيات تهم مجالات
تدخل رئاسة النيابة العامة، ومختلف الأوراش التي تشتغل على تطويرها بهدف تقوية
النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
وأكد السيد الداكي في تصريح للصحافة،
أن هذا التوقيع يشكل أساسا متينا للمضي قدما بالتعاون الثنائي، مشيرا إلى أن مذكرة
التفاهم هذه ستتيح تعزيز آليات أخرى تتعلق على وجه الخصوص بالاتفاقيات الثنائية مع
بلجيكا والمقتضيات الواردة في المسطرة الجنائية في مجال التعاون الدولي.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ستعزز تطوير
مختلف المجالات، فيما يخص التشريع والتكوين، فضلا عن علاقات التعاون في مجال
مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
من جهتها، أكدت السيدة فرانسان أن
مذكرة التفاهم هذه تكتسي أهمية كبيرة في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين،
لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
وأضافت أن المغرب وبلجيكا، اللذان يعملان معا بشكل ممتاز في مجال مكافحة الإرهاب، سيطوران بفضل هذه المذكرة نفس التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.