قرر الاستاذ محمد طويلب، قاضي التحقيق
بمحكمة الاستئناف بفاس، المكلف بالجرائم المالية، إطلاق سراح رئيس جماعة سيدي
احرازم السابق، محمد قنديل، المتهم في قضايا تتعلق بتسيير الجماعة وملفات مالية
يشتبه فيها وجود مخالفات واختلاسات مالية، وذلك بموجب كفالة مالية قيمتها 3 ملايين
سنتيم.
و سييظل البرلماني قنديل تحت المراقبة
القضائية، وسيكون ملزما بالحضور في الجلسات المقبلة لاستكمال إجراءات التحقيق
التفصيلي ابتداءا من 11 نونبر المقبل.
و بالإضافة الى قنديل، مثل أمام قاضي
التحقيق أول أمس الإثنين، مستشار جماعي، ومقاول، متابعان في حالة سراح بكفالة تقدر
بـ 30.000 درهم للمقاول و 25.000 للمستشار الجماعي.
وتأتي متابعة المتهمين إثر تقرير أسود، أعده المجلس الجهوي للحسابات حول المنتجع السياحي سيدي حرازم الذي استفاد منه مقاول مقرب من مستشار بذات الجماعة، حيث كان محط شكاية معززة بالوثائق والأدلة حول اختلالات شابت الصفقة.