أشار الأمين العام للأمم المتحدة،، في
تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إلى الرسالة التي وجهها
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة
للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء
المغربية.
وتضطلع فرنسا، بصفتها عضوا دائما في
مجلس الأمن الدولي، بدور حاسم في ديناميات هذا الملف. ومن شأن هذا التطور أن يسهل
إحراز تقدم داخل المجلس، الذي ينظر بالإيجاب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في
قراراته منذ 2007، واصفا إياها بـ"الجادة وذات المصداقية".
كما يهدف الموقف الفرنسي الجديد إلى
مواكبة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق
العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من خلال تحفيز مناخ دبلوماسي
أكثر ملاءمة لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة والمناقشات على أساس المبادرة
المغربية للحكم الذاتي.
كما أن الدعم الفرنسي الواضح للسيادة
المغربية على الأقاليم الجنوبية يأتي ليعزز الاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم
الذاتي، مما يمنحها شرعية أقوى على الساحة الدولية، باعتبارها الحل الوحيد القابل
للتطبيق لهذا النزاع.
وعبرت حوالي 110 من الدول الأعضاء في
الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، و19 عضوا في الاتحاد
الأوروبي والعديد من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلا عن
منظمات إقليمية، عن دعمها للمقترح المغربي.
وكما ورد في تقرير الأمين العام للأمم
المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، فإن المغرب سيواصل، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة
الملك، تكثيف جهوده الدبلوماسية من أجل حشد دعم واسع للمبادرة المغربية للحكم
الذاتي، كحل قابل للتطبيق وقائم على التوافق، للنزاع حول الصحراء المغربية.