أعرب نواب أوروبيون، أمس الجمعة، عن
امتعاضهم من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين
الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرين أن هذا القرار "يمس بالمصالح الاقتصادية
الأوروبية".
وكتب النائب الأوروبي الفرنسي، ونائب
رئيس وفد البرلمان الأوروبي بالجمعية البرلمانية إفريقيا- الاتحاد الأوروبي،
نيكولا بي، على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن محكمة العدل الأوروبية خضعت
لمطالب "إرهابيي جبهة البوليساريو" حول الصحراء، و"مست بالمصالح
الاقتصادية الأوروبية والمغربية"، وانتهكت في الوقت ذاته "الوحدة
الترابية للمملكة المغربية".
من جانبه، أكد النائب الأوروبي، توماس
زديكوفسكي، عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، أن "المغرب
يظل الشريك الأكثر موثوقية في شمال إفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في
جميع القضايا السياسية والتجارية".
وحسب المتحدث، فإن
"البوليساريو" تشكل "تهديدا لاستقرار وأمن الجوار الأوروبي".
من جهته، كتب النائب الأوروبي، تييري
مارياني، إن هذا "يوم حزين بالنسبة لأوروبا"، مشيرا إلى أن الجميع أدرك
أن الصحراء مغربية "باستثناء محكمة العدل الأوروبية".
وأمس الجمعة كذلك، جددت فرنسا التأكيد
على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها،
وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة
بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية
الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد
طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته، أن فرنسا، التي
"أخذت علما" بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية اليوم
الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة
الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية، أن فرنسا
وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل
ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص
على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء،
لفائدة الساكنة المحلية.
من جانلها جددت إسبانيا التأكيد على
تشبثها ب"الشراكة الاستراتيجية" مع المغرب، وعزمها على "الحفاظ
عليها والنهوض بها"، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي
الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني،
خوسي مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن حكومة بلاده
ستواصل العمل على "النهوض" بالعلاقات مع المغرب.
وأكد ألباريس أن "التزامنا
وتشبثنا باستقرار العلاقة مع المغرب راسخ ولن يطاله أي تغيير"، مؤكدا أن
مدريد ستواصل "العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب للحفاظ على هذه العلاقة
وتطويرها".
كما أبرز الوزير أهمية "الشراكة
الاستراتيجية" القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك
بالنسبة لإسبانيا، و"المزايا" التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات،
بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية.
وأشار في هذا السياق إلى أن المبادلات
التجارية لإسبانيا مع المغرب بلغت 22 مليار أورو، متموقعة مباشرة بعد الولايات
المتحدة والمملكة المتحدة.
وأضاف ألباريس، أن إسبانيا وعلى غرار
العديد من البلدان الأخرى، ستواصل تشجيع العلاقة "المتميزة" القائمة بين
الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتطرق المسؤول الإسباني أيضا إلى قضية
الصحراء المغربية، مذكرا بأن موقف بلاده من هذا الملف تم التأكيد عليه في الإعلان
المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، الذي صدر إثر الاستقبال الذي خص به جلالة الملك
محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والذي أكد أن المخطط المغربي
للحكم الذاتي بالصحراء هو "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لحل
هذا النزاع.
وشدد ألباريس على أن عددا أكبر فأكبر
من البلدان في أوروبا وباقي العالم تتبنى موقف إسبانيا في هذا الإطار، موردا فرنسا
على وجه الخصوص.