شرعت مصالح المفتشية العامة للإدارة
الترابية مؤخرا في إجراء البحث مع بعض رؤساء جماعات أو من يمثلهم ومع كبار بعض
المؤسسات العمومية على خلفية ما و صف بـ"الاستغلال المفرط" وبشكل
"غير قانوني" لسيارات الدولة، مما تسبب في استنزاف كبير للمال العام،
حيث تبين من خلال ذلك ارتفاع كبير نفقات الكازوال وفي تكلفة نظام جواز الذي ي
ستعمل في الطريق السيار،وفق ما كشفت عنه معطيات يومية.
وحسب ذات المعطيات، فإنها تشير إلى أن اختلالات كبيرة وقفت عليها لجان التفتيش في ما يخص تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة العامة بالجماعات الترابية، وببعض المرافق العمومية الأخرى، كما يتم استغلال نظام "جواز" أيضا في تحركات لا تخص مصالح المؤسسات العمومية المعنية.