قررت قاضية التحقيق، لبنى لحلو، إغلاق
الحدود في وجه الوزير السابق في عهد حكومة العثماني، محمد الغراس، ومتابعته بتهم
تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويتابع إلى جانب الغراس 18 متهما في
هذا الملف، من بينهم موظفون وتقنيون ومستشارون، في حالة سراح، بتهمة المشاركة في
اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ومثل المتهم ومن معه أمام غرفة
الجنايات الإثنين الماضي، بصفته رئيسا لجماعة بنمنصور نواحي مدينة القنيطرة (نونبر
2018-شتنبر 2021)، وذلك على خلفية التلاعب بصفقات كراء سوق الجملة بسوق حد أولاد
جلول، ووجود اختلالات شابت تدبير بعض الصفقات وسندات طلب، تتعلق بإصلاح السيارات،
واقتناء قطع غيار.
ويواجه باقي المتهمين وضمنهم مستشارون
بجماعة بنمنصور، المشاركة في التهم السالفة الذكر، حيث كانوا يحصلون على تعويضات
من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية.
وجدير بالذكر، أن محمد الغراس، كاتب
الدولة السابق المكلف بالتكوين المهني، والقيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، قد
فشل في الحصول على مقعد بجماعة بنمنصور في انتخابات 8 شتنبر 2021.